عندما يرتكب الأجير خطأً أو يتسبب في ضرر للغير أثناء قيامه بمهامه، تطرح فوراً مسألة الجهة الملزمة قانوناً بأداء التعويضات المالية للمتضرر. ينظم القانون المدني المغربي هذا الجانب من خلال إقرار مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه لحماية الضحايا وتأمين التعويض.
نعم، في المغرب، يعتبر المشغل **مسؤولاً مدنياً بالكامل عن الأضرار التي يلحقها الأجير بالغير**، وذلك طبقاً لمقتضيات **الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود**. وتتأسس هذه المسؤولية (مسؤولية المتبوع) على قرينة قانونية مفادها أن المشغل يسأل عن أخطاء تابعه متى ارتكبت **أثناء وقت الخدمة أو بسبب أداء الوظيفة** التي جرى تشغيله فيها. ولا يُطالب المتضرر بإثبات وجود خطأ شخصي في جانب المشغل (كضعف الرقابة مثلاً). وللتملص من هذه المسؤولية، يجب على المشغل إثبات أن الأجير تصرف خارج نطاق وظائفه تماماً، بدون إذن، ولأغراض شخصية محضة لا علاقة لها بالمقاولة.
لكي تتمكن الضحية من مقاضاة الشركة أو صاحب العمل ومطالبته بالتعويض، يجب توفر ثلاثة شروط أساسية مجتمعة :
• علاقة التبعية : وجود رابطة قانونية (عقد شغل مكتوب أو شفوي) أو رابطة فعلية تمنح للمشغل سلطة إعطاء الأوامر والتوجيهات والرقابة على الأجير.
• الخطأ الصادر عن الأجير : أن يرتكب الأجير خطأً تقصيرياً (إهمال، عدم تبصر، خطأ مهني، حادث شغل) يترتب عنه ضرر مباشر للغير.
• بمناسبة أداء الوظيفة : أن يقع الفعل الضار خلال ساعات العمل المعتمدة، داخل مقر العمل، أو أثناء استعمال أدوات ووسائل المقاولة (كحوادث السير بسيارات الشركة).
تعتبر أحكام الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود صارمة للغاية تجاه أرباب العمل في المغرب :
• التعويض الكامل للضحية : تلتزم الشركة أو شركة التأمين الخاصة بها (التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية) بدفع مبالغ التعويض المحكوم بها لفائدة الطرف المتضرر.
• تجاوز السلطة والمهام : ينفى ارتباط المشغل بالحادث إذا أثبت بالدليل القاطع أن الأجير تصرف خارج أوقات العمل وبشكل تعسفي مستقلاً تماماً عن مهامه الوظيفية لتحقيق مصلحة شخصية محضة.
رغم التزام المشغل بأداء التعويضات للغير، فإن المشرع يتيح له مساطر داخلية لاسترداد أمواله :
• دعوى الرجوع : يحق للمشغل الذي قام بالتعويض المالي للضحية، الرجوع على أخيره ومطالبته قضائياً باسترداد المبالغ المؤداة إذا ثبت أن الأجير ارتكب خطأً جسيماً أو عمداً.
• قيود مدونة الشغل : نظراً لكون الاقتطاعات المباشرة من الأجر أو العقوبات المالية ممنوعة بصرامة بموجب قانون الشغل المغربي، فإن استرجاع المبالغ يتطلب لزاماً استصدار حكم قضائي مستقل.
هل واجهت مقاولتكم دعوى تعويض بسبب خطأ أحد أجرائكم، أو أنكم ضحية لضرر تسبب فيه عامل تابع لغيركم؟ اتصلوا بنا لحماية مصالحكم.
المطالبة بتعويض أو الدفاع عن مقاولتكم عبر الواتساب