يعتبر إقراض المال للأقارب، الأصدقاء، أو الشركاء في العمل ممارسة شائعة في المغرب، غير أنها تنطوي على مخاطر جمة في حالة عدم السداد. ينظم قانون الالتزامات والعقود المغربي (D.O.C.) هذه العملية بصرامة لضمان حقوق كافة الأطراف وتفادي ضياع الأموال.
في المغرب، يخضع قرض المال بين الأفراد لمقتضيات **قانون الالتزامات والعقود (الفصل 856 وما يليه المتعلق بقرض الاستهلاك)**. وتتمثل القواعد الأساسية في: **1. وجوب الإثبات المكتوب** (إقرار بالدين أو عقد موثق) متى تجاوزت قيمة السلف الحد القانوني المقبول للإثبات بشهادة الشهود. **2. المصادقة على التوقيع (التصحيح)** لدى السلطات المحلية المختصة لإضفاء الصبغة الرسمية على التزام المدين. **3. بطلان الفوائد الربوية** أو غير المصرح بها بين الأفراد، حيث يُفترض في القرض المدني أن يكون مجانياً وبدون مقابل ما لم يسمح القانون بغير ذلك في إطار تجاري مقنن. وفي حالة تماطل المدين، يشكل هذا السند المكتوب أساساً للجوء إلى القضاء عبر مسطرة الأمر بالأداء.
يمنع المشرع المغربي بوضوح اعتماد شهادة الشهود لإثبات وجود قرض مالي ذي قيمة معتبرة، فالإتفاق الشفوي لا يحمي دائنًا أمام المحاكم :
• الاعتراف بالدين : هو وثيقة يوقع عليها المدين بمحض إرادته يقر فيها بقرابة واضحة أنه مدين بمبلغ مالي معين لفائدة الدائن ويلتزم برده في تاريخ محدد.
• تصحيح الإمضاء : لكي يحظى الاعتراف بالدين بحجية قانونية قاطعة أمام القاضي، يجب لزاماً مصادقة توقيع المدين بمصلحة تصحيح الإمضاء (المقاطعة).
لتفادي أي إنكار أو تأويل خاطئ مستقبلاً، يجب أن يتضمن السند المكتوب البيانات التالية بدقة :
• الهوية الكاملة للطرفين : الأسماء، الأرقام الكاملة لبطاقات التعريف الوطنية (CIN)، والعناوين الحقيقية للدائن والمدين.
• تحديد المبلغ المالي : يجب كتابة قيمة القرض بالأرقام وبالحروف لقطع الطريق أمام أي تزوير أو تعديل في الأرقام.
• تاريخ وكيفية السداد : تحديد أجل نهائي وواضح لإرجاع المبلغ، أو جدولة شهرية محددة التواريخ.
• وسيلة تسليم الأموال : الإشارة إلى أن المبلغ سلم بواسطة شيك بار أو تحويل بنكي (وهو الأمر المستحسن لتوثيق الأثر المالي).
عند حلول الأجل المتفق عليه وامتناع المدين عن إرجاع المبالغ المستحقة، يتولى المكتب مباشرة المساطر التالية :
• الإنذار العقاري / الاستعجالي : توجيه إنذار رسمي بالدفع بواسطة مفوض قضائي، يمنح المدين مهلة أخيرة (تتراوح عادة بين 8 و 15 يوماً).
• مسطرة الأمر بالأداء (امر بالأداء) : إذا كان الدين ثابتاً ومستحقاً بموجب الاعتراف بالدين، نتقدم بطلب لرئيس المحكمة لإصدار أمر قضائي سريع يوجب الأداء دون الحاجة للمرور بجلسات موضوعية مطولة.
• الحجز التنفيذي : بعد حيازة الصيغة التنفيذية للأمر بالأداء، يمكننا تفعيل مساطر الحجز على الحسابات البنكية للمدين أو منقولاته وعقاراته لاستخلاص أموالكم.
هل أقرضتم مبلغاً مالياً لشخص ما ويمتنع عن السداد، أو ترغبون في إعداد اعتراف بدين سليم يحمي كامل حقوقكم؟ نحن هنا لمساعدتكم.
صياغة عقد قرض أو مباشرة مسطرة استخلاص دين عبر الواتساب