يعتبر الفصل لأسباب اقتصادية أو هيكلية مسطرة إدارية وقضائية معقدة. ففي تشريع الشغل المغربي، لا يكفي وجود أزمة مالية أو إعادة تنظيم الشركة لتبرير إنهاء العقود، بل يلزم المشغل بالحصول على موافقة صريحة من السلطات الإدارية المختصة.
تنص المادة 66 من مدونة الشغل المغربية على أن المشغل في المقاولات التي تشغل اعتيادياً 10 أجراء أو أكثر، والذي يعتزم فصل الأجراء، كلياً أو جزئياً، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، يجب عليه تقديم طلب للحصول على إذن مسبق مكتوب من عامل العمالة أو الإقليم.
يدرس هذا الطلب من طرف لجنة إقليمية مختصة. قاعدة قضائية حاسمة: إن أي قرار فصل يتخذ بناءً على مبرر اقتصادي دون صدور هذا الإذن الإداري المكتوب، يعتبره القضاء الاجتماعي تلقائياً بمثابة طرد تعسفي يوجب الحكم بكامل التعويضات وجبر الضرر.
حتى في حالة صدور إذن العامل، لا يحق للمشغل اختيار الأجراء المراد فصلهم بشكل عشوائي أو مزاجي. إذ تلزم المادة 71 بالاعتماد على ترتيب يأخذ بعين الاعتبار المعايير التالية :
• الأقدمية داخل المقاولة.
• الأعباء العائلية التي يتحملها الأجير.
• الكفاءة المهنية والمؤهلات التقنية.
كما يحاط مندوبو الأجراء والممثلون النقابيون بحماية قانونية مشددة طيلة مراحل هذه المسطرة.
يستحق الأجير المفصول اقتصادياً بشكل قانوني تعويضاً عن مهلة الإخطار والتعويض القانوني عن الفصل (المادة 52). أما إذا شابت المسطرة عيوب شكلية أو غاب إذن العامل، تقضي المحكمة أيضاً بتعويضات الضرر الناتجة عن الطرد التعسفي.
علاوة على ذلك، يضمن القانون للأجير المفصول لأسباب اقتصادية أولوية إعادة التشغيل طوال مدة سنة واحدة من تاريخ فصله، إذا قامت المقاولة بالتوظيف مجدداً في مناصب تناسب مؤهلاته.
Votre entreprise vous a notifié un licenciement économique sans vous présenter d'autorisation du Gouverneur ou sans respecter vos critères d'ancienneté ? Défendez vos droits financiers immédiatement.
فحص قانونية فصلي الاقتصادي عبر الواتساب