تشكل الديون غير المستخلصة وتماطل المدينين تهديداً مباشراً للتوازن المالي للمقاولات. ولذلك، أقر المشرع المغربي في الفصول 155 إلى 165 من قانون المسطرة المدنية مسطرة مبسطة، سريعة وناجعة تمكن الدائن من استصدار أمر قضائي يلزم المدين بأداء ديونه دون الحاجة للدخول في دعوى موضوعية عادية قد تستغرق شهوراً أو سنوات.
لقَبول طلب الأمر بالأداء من طرف رئيس المحكمة التجارية، يجب أن تتوفر في الدين شروط موضوعية وشكلية لا تقبل التأويل :
• طبيعة الدين : يجب أن يتعلق الطلب بأداء مبلغ مالي محدد يفوق 5,000 درهم عندما يتعلق الأمر باختصاص المحاكم التجارية.
• الإثبات الخطي القاطع : يجب أن يكون الدين مستحق الأداء (تجاوز تاريخ الاستحقاق) ومثبتاً بموجب سند أو التزام خطي معترف به : مثل فاتورة مقبولة (تحمل خاتم أو توقيع الشركة المدينة)، كمبيالة (Traite)، سند لأمر، أو شهادة عدم أداء شيك.
تتميز هذه المسطرة في مرحلتها الأولى بأنها غير تواجهية، مما يحافظ على عنصر المفاجأة لصالح الدائن :
• تقديم المقال : يتولى مكتبنا صياغة مقال افتتاحي مستوفٍ للشروط ومرفقاً بأصول السندات المثبتة للدين وتقديمه لرئيس المحكمة التجارية المختصة.
• أمر الأداء : إذا تبين للرئيس أن الدين ثابت، يصدر أمراً بالأداء للمبلغ المطالب به بالإضافة إلى الفوائد القانونية والصوائر. يقوم مفوض قضائي يندبه المكتب بتبليغ هذا الأمر رسمياً للمدين.
بمجرد تبليغ المدين بالأمر بالأداء، يمنحه القانون أجلاً مدته **15 يوماً** للتنفيذ أو للطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية (إذا تجاوزت قيمة النزاع الاختصاص الانتهائي). وفي حالة عدم الطعن داخل الأجل، يصبح الأمر حائزاً لقوة الشيء المقضي به. عندئذٍ، يبادر مكتبنا بطلب تذييل الأمر بـ **الصيغة التنفيذية**، ومباشرة إجراءات التنفيذ الجبري الفورية كالحجز اللفظي أو الحجز لدى الغير (الحجز على الحسابات البنكية للمدين) ومصادرة أصوله التجارية لضمان استرجاع أموالكم بالكامل.
هل لديكم كمبيالات، شيكات مرتدة أو فواتير مقبولة وترغبون في استخلاصها عبر مسطرة استعجالية بالدار البيضاء؟ تواصلوا معنا.
ابدأ مسطرة الأمر بالأداء لاستخلاص دينك عبر الواتساب