تتيح إثارة الخطأ الجسيم للمشغل إنهاء عقد الشغل فوراً، دون التزام بمهلة الإخطار ودون أداء أي تعويضات عن الفصل. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء مقيد بشكل صارم بموجب المادة 39 من مدونة الشغل ويخضع لرقابة حثيثة من القضاء.
حددت مدونة الشغل المغربية الأفعال التي تصدر عن الأجير ويمكن اعتبارها خطأً جسيماً برر للفصل المباشر:
• السرقة أو خيانة الأمانة : أي جنحة ترتكب إضراراً بالمقاولة أو مصالحها.
• الغيب غير المبرر : الغياب بدون عذر لأكثر من 4 أيام (أو 8 أنصاف أيام) خلال فترة 12 شهراً.
• العصيان الجسيم : الرفض المتعمد وغير المبرر لتنفيذ أوامر مهنية مشروعة.
• العنف أو السب الفادح : الاعتداء اللفظي أو الجسدي ضد المشغل، الزملاء أو الزبناء.
• السكر العلني أو تناول المخدرات : داخل المؤسسة وأثناء أوقات العمل الرسمية.
أمام المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، **يقع عبء الإثبات بالكامل على عاتق المشغل**. لا يكفي إطلاق الاتهامات الشفهية، بل يجب على المقاولة تقديم أدلة مادية لا يرقى إليها الشك (شهادات مكتوبة مصادق عليها، تقارير تدقيق، أو محاضر مفوضين قضائيين). كما يتعين على المشغل اتخاذ الإجراء مباشرة بعد علمه بالخطأ.
إذا تم اتهامك خطأً بارتكاب خطأ جسيم، فإن أول خطوة هي **عدم توقيع أي وثيقة تحت تأثير الضغط** (خاصة مخالصة تصفية الحساب "Solde de tout compte"). يجب فوراً فحص ما إذا كانت مسطرة الاستماع الإلزامية (المادة 62) قد احترمت بحذافيرها. أي إخلال شكلي من المشغل يبطل مفعول الخطأ الجسيم أمام القاضي.
Votre employeur vous accuse d'une faute grave infondée pour éviter de vous payer vos indemnités légales ? Réagissez de manière stratégique avant l'expiration des délais légaux.
الدفاع ضد اتهام بالخطأ الجسيم عبر الواتساب