في المغرب، يقع العديد من الملاكين في فخ محاولة إفراغ المكتري المتماطل بالقوة أو قطع تزويد الماء والكهرباء عن المحل، وهو فعل يعاقب عليه القانون الجنائي بشدة. يحدد القانون رقم 67-12 مسطرة صارمة لحل هذا النزاع. لاسترجاع أموالكم وتحرير العقار بشكل قانوني، يجب اتباع إجراءات قضائية مضبوطة خطوة بخطوة.
المسار القانوني الصحيح يمر حصراً عبر خطوتين: أولاً، توجيه إنذار رسمي بالأداء يمهل المكتري 15 يوماً بواسطة مفوض قضائي. ثانياً، في حال عدم الأداء، يتم رفع طلب مستعجل لرئيس المحكمة للمصادقة على الإنذار واستصدار أمر بالإفراغ التنفيذي دون اللجوء للمحاكمات العادية المطولة.
لا يمكن رفع أي دعوى إفراغ لعدم أداء الكراء إلا بعد سلوك مسطرة الإنذار المسبق وال رسمي :
• التبليغ بواسطة مفوض قضائي : يجب تحرير الإنذار بدقة وتبليغه رسمياً للمكتري عبر مؤسسة المفوض القضائي.
• البيانات الإلزامية : يجب أن يتضمن الإنذار بدقة المبالغ المتخلطة بذمة المكتري وتحديد أجل 15 يوماً للوفاء بها.
• احتساب الأجل : لا يمكن اتخاذ أي إجراء إضافي إلا بعد انصرام أجل 15 يوماً من تاريخ التوصل بالإنذار دون استجابة.
إذا كان عقد الكراء مكتوباً ومصحح الإمضاء (أو محرراً من طرف موثق أو محام)، فإن القانون رقم 67-12 يمنح للمالك ميزة المسطرة الاستعجالية السريعة :
• طلب للمصادقة : يتقدم المحامي بطلب لرئيس المحكمة الابتدائية يطلب فيه المصادقة على الإنذار بالأداء.
• أمر بالتنفيذ : يصدر رئيس المحكمة أمراً مبنياً على طلب يقضي بالأداء وبإفراغ المكتري فوراً، متجاوزاً بذلك المساطر القضائية الطويلة المعتادة في دعاوى الموضوع.
في حالة غياب عقد مكتوب أو عدم توفر شروط مسطرة المصادقة السريعة، يضطر المالك إلى رفع **دعوى الإفراغ في الموضوع** أمام المحكمة الابتدائية. يتولى مكتبنا إثبات حالة التماطل المتكرر، والمطالبة بفسخ العلاقة الكرائية بصفة قضائية، واستصدار حكم بالإفراغ الفوري للمحل مع إلزام المكتري بأداء كافة الوجائب المتأخرة مشمولة بالنفاذ المعجل.
هل تواجهون تماطلاً في أداء واجبات الكراء وتبحثون عن حل سريع ومكفول قانوناً لاسترجاع محلكم؟ راسلونا الآن.
بدء إجراءات إفراغ مكتري متماطل عبر الواتساب