لكي ينتج أي حكم صادق عن محكمة أجنبية (خاصة أحكام الطلاق) آثاره القانونية داخل المملكة المغربية، ولكي يتسنى تحيين سجلات الحالة المدنية، يجب إخضاعه لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية. تهدف هذه المسطرة لمنح الحكم الأجنبي القوة النفاذة كالأحكام الوطنية.
طبقاً لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والمادة 128 من مدونة الأسرة، يتأكد قاضي الأسرة المغربي من شكليات الحكم دون الخوض في جوهر النزاع، بناءً على الشروط التالية :
• عدم مخالفة النظام العام : يجب ألا يتضمن الحكم الأجنبي أي مقتضيات تتعارض مع المبادئ الأساسية والقوانين الآمرة في المملكة المغربية.
• اختصاص المحكمة المصدرة : أن يكون الحكم صادراً عن محكمة مختصة إقليمياً ونوعياً وفق قوانين الدولة الأجنبية.
• قانونية التبليغ والاستدعاء : إثبات أن الطرف المدعى عليه قد استدعي وبلغ بصفة قانونية وصحيحة، ومُنح الوقت الكافي للدفاع عن نفسه.
لتقديم طلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية أمام المحكمة الابتدائية، يتعين إعداد الوثائق التالية بدقة :
• نسخة رسمية من الحكم : نسخة أصلية ومصادق على مطابقتها للأصل من الحكم الأجنبي كاملاً.
• أصل شهادة التبليغ : محضر التبليغ الرسمي أو ما يعادله لإثبات توصل الطرف الآخر بالحكم.
• شهادة عدم الطعن : وثيقة رسمية تسلمها المحكمة الأجنبية تفيد أن الحكم أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المقضي به، ولم يعد قابلاً لأي طعن (كالاستئناف أو المعارضة).
• الترجمة الرسمية : إذا كان الحكم مكتوباً بلغة غير العربية، وجب إرفاقه بترجمة كاملة ومصادق عليها من طرف ترجمان محلف مقبول لدى المحاكم المغربية.
فور صدور الأمر القضائي بالتذييل بالصيغة التنفيذية، يتم توجيه الحكم إلى ضابط الحالة المدنية المختص لتضمين هامش عقد الولادة بالطلاق وتحديث الدفتر العائلي بالمغرب. ويجدر الذكر أن المغرب مرتبط بعدة **اتفاقيات للتعاون القضائي** (مثل الاتفاقيات مع فرنسا، إسبانيا، وبلجيكا) والتي تسهل وتبسط شروط الاعتراف المتبادل بهذه الأحكام. يتولى مكتبنا القيام بكافة إجراءات مسطرة الصيغة التنفيذية نيابة عن مغاربة العالم ومزدوجي الجنسية، مما يغنيكم عن عناء السفر والتنقل المعقد.
هل حصلتم على حكم طلاق في الخارج وتريدون تذييله بالصيغة التنفيذية في المغرب لتحيين حالتكم المدنية دون عناء السفر؟ نحن نتولى كافة الإجراءات.
باشر مسطرة تذييل حكمكم الأجنبي عبر الواتساب