يعتبر الطلاق الاتفاقي أو الطلاق بالتراضي مسطرة مبسطة ومتميزة كرسها قانون الأسرة المغربي (مدونة الأسرة). وتستهدف هذه المسطرة الأزواج الذين وصلوا إلى قناعة مشتركة بإنهاء العلاقة الزوجية ودياً، مما يضمن اختصار الوقت وتفادي النزاعات القضائية الطويلة وحماية مصلحة الأطفال.
الركيزة الأساسية لهذه المسطرة هي التوافق التام للزوجين. فقبل التوجه إلى القضاء، يتعين على الطرفين تنظيم آثار الفراق من خلال **اتفاقية طلاق مكتوبة** يصيغها المحامي بدقة :
• حضانة الأطفال وسكنهم : تحديد الطرف الذي ستسند إليه الحضانة وتنظيم تفصيلي لصلة الرحم (حق الزيارة والاستضافة خلال العطل ونهاية الأسبوع).
• الالتزامات المادية : الاتفاق الودي على مبلغ نفقة الأولاد ومستحقات الزوجة (المتعة ونفقة العدة) بشكل يراعي القدرة المادية للزوج.
• بيت الزوجية : تحديد مصير السكن الحالي أو تخصيص واجب سكن مستقل للأبناء المحضونين.
بعد توقيع الاتفاقية، يودع المحامي مقالاً مشتركاً لدى كتابة الضبط بمحكمة الأسرة بالدار البيضاء :
• جلسة الصلح : يستدعي القاضي الزوجين لمحاولة صلح إلزامية قانوناً. وإذا أصر الطرفان على الفراق، ينتقل القاضي لفحص بنود الاتفاقية.
• المصادقة على الاتفاق : تتأكد المحكمة من أن الاتفاق لا يضر بحقوق الأطفال القاصرين. وعند مطابقتها للقانون، تصادق المحكمة على الاتفاقية وتصدر حكمها القاضي بالطلاق.
• سرعة الآجال : تمتاز هذه المسطرة بكونها لا تستغرق سوى أسابيع قليلة مقارنة بمساطر التطليق الأخرى كالشقاق.
رغم الصبغة الودية للطلاق، فإن اتفاقية الطلاق تصبح بمجرد المصادقة عليها وثيقة ملزمة قانوناً وبشكل دائم. وأي صياغة غامضة أو غير محددة قد تفتح الباب لنزاعات مستقبلية معقدة (كالامتناع عن النفقة أو عرقلة حق الزيارة). يتولى مكتبنا صياغة اتفاقية متوازنة، تحمي حقوقكم بشكل كامل، وتضمن مواكبة القضية إدارياً وقضائياً حتى الحصول على رسم الطلاق النهائي.
Vous et votre conjoint êtes d'accord pour divorcer à l'amiable et souhaitez sécuriser la rédaction de votre convention afin de protéger vos enfants et vos intérêts patrimoniaux ? Lancez la procédure en toute sérénité.
بدء صياغة اتفاقية الطلاق عبر الواتساب