يواكب الطفرة الرقمية تصاعد خطير في المخالفات المرتكبة عبر الإنترنت (الابتزاز الإلكتروني، التشهير عبر فيسبوك، واتساب، ولينكد إن). ويطوق القانون الجنائي المغربي هذه الاعتداءات على الشرف والحياة الخاصة بعقوبات زجرية مشددة.
لـ **تقديم شكاية بتهمة التشهير أو الابتزاز عبر الإنترنت** في المغرب، يتعين على الضحية اتباع بروتوكول قانوني دقيق لضمان قبول الحجج. أولاً، يجب **تحريز الدليل الرقمي قبل قيام الفاعل بحذفه**، وذلك عبر إجراء **معاينة رسمية بواسطة مفوض قضائي** يقوم بتوثيق الرابط الإلكتروني (URL)، الرمز المصدري، والمنشورات المسيئة بشكل رسمي. ثانياً، يتم إيداع **شكاية رسمية أمام السيد وكيل الملك** لدى المحكمة الابتدائية المختصة، أو إحالة الأمر على الفرقة الوطنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN). بخصوص العقوبات، يعاقب على الابتزاز الإلكتروني (طلب أموال مقابل عدم نشر صور) بموجب **الفصل 538 من القانون الجنائي** بـ **الحبس من سنة إلى 5 سنوات**. علاوة على ذلك، فإن ترسانة **القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء**، المدمج في القانون الجنائي (**الفصول 1-447 وما يليها**)، تعاقب على نشر أقوال تشهيرية أو صور أو فيديوهات خاصة دون موافقة المعني بالأمر بـ **الحبس من سنة إلى 3 سنوات** وغرامة تصل إلى 20,000 درهم.
في المادة الجنائية الرقمية، تعتبر سرعة اختفاء الدليل العائق الأكبر أمام المتابعة :
• عدم كفاية لقطة الشاشة (Screenshot) : يمكن للمتهم الطعن بسهولة في لقطة الشاشة العادية المصورة بالهاتف بدعوى إمكانية فبركتها أو تعديلها عبر برامج المونتاج.
• حجية معاينة المفوض القضائي : وحدها المحضر الرسمي المنجز من طرف مفوض قضائي، والذي يعاين مباشرة عبر حاسوبه المنشورات المسيئة وعنوانها الرقمي، يتمتع بقوة إثباتية قطعية أمام المحاكم المغربية.
يحمي المشرع المغربي الفضاء الافتراضي من هتك أعراض الأشخاص وابتزازهم :
• المساس بالحياة الخاصة (الفصول 1-447 إلى 3-447) : يعتبر تسجيل أو بث أو توزيع صور أو أقوال شخص صادرة بشكل خاص، دون موافقته الصريحة، جنحة يعاقب عليها بالحبس النافذ.
• الابتزاز عبر الكاميرا (Sextorsion) : وهي من الجرائم الشائعة التي يعمد فيها الجاني لتهديد الضحية بنشر محتوى مخل للحصول على مبالغ مالية، وتكيف كجناية ابتزاز أموال.
تتيح المساطر القضائية ملاحقة الجناة والكشف عن الهويات المستعارة والمجهولة :
• الشكاية المباشرة لوكيل الملك : صياغة شكاية مدققة تمكن النيابة العامة من مراسلة شركات الاتصالات المحلية (اتصالات المغرب، إنوي، أورنج) لتحديد العنوان البروتوكولي (IP) وموقع الجاني.
• خلايا مكافحة الجريمة المعلوماتية : وحدات تقنية تابعة للأمن الوطني مجهزة لتعقب التهديدات الفورية ومصادر الحسابات الوهمية لتوقيف الفاعلين في حالة تلبس.
هل أنتم ضحية لابتزاز إلكتروني أو حملة تشهير كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتريدون حماية سمعتكم؟ راسلونا.
معاينة واقعة تشهير أو إطلاق مسطرة شكاية عبر الواتساب