يعد تقليد وتزوير العلامات التجارية جريمة اقتصادية خطيرة تستنزف رقم معاملات مقاولتكم، وتضلل المستهلك وتضر بسمعة منتجاتكم في السوق. ويوفر القانون المغربي، من خلال القانون رقم 17-97، آليات قضائية صارمة للوقف الفوري للتقليد العمدي ومعاقبة المزورين بشكل زجري.
لضمان نجاح الدعوى القضائية، يجب إثبات حالة الغش بشكل مادي وقاطع قبل بدء محاكمة الموضوع :
• الأمر بناء على طلب : نتقدم بطلب لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء لاستصدار أمر ولائي يقضي بإجراء حجز وصفي أو استحقاقي.
• تدخل المفوض القضائي : ينتقل المفوض القضائي، مؤازراً بالقوة العمومية عند الاقتضاء، لتحرير محضر وصفي دقيق، أو حجز عينات، أو مصادرة السلع المقلدة لمنع استمرار بيعها.
بعد إتمام عملية الحجز بنجاح، يجب رفع دعوى الموضوع أمام المحكمة داخل أجل قانوني صارم مدته **30 يوماً**، وإلا اعتبر الحجز باطلاً بقوة القانون :
• العقوبات الجنائية : ينص التشريع المغربي على عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين شهرين و6 أشهر حبساً وغرامات مالية تصل إلى 500,000 درهم لكل من قام بتزوير أو تقليد علامة مسجلة بشكل متعمد.
• إتلاف السلع والمصادرة : تقضي المحكمة بصفة إلزامية بسحب المنتجات المغشوشة من الأسواق وإتلافها كلياً على نفقة الطرف المزور.
تهدف الدعوى المدنية إلى جبر كامل الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمقاولة ضحية التقليد. ويؤسس مكتبنا مذكرات التعويض على ثلاثة ركائز : الكسب الفائت (المبيعات التي ضاعت بسبب المزور)، الخسارة اللاحقة (تكاليف الاستثمار والتسويق التي أُهدرت)، والضرر المعنوي المتمثل في المساس بسمعة العلامة التجارية. نعمل على تطهير السوق من منافسيكم غير الشرعيين واستعادة حقوقكم الاحتكارية.
هل رصدتم بضائع مقلدة تحمل علامتكم التجارية بالأسواق المغربية وتريدون حجزها بشكل عاجل للمطالبة بالتعويض؟ تواصلوا معنا.
باشر مسطرة محاربة التقليد وتزوير علامتك عبر الواتساب