يحدد عقد الشغل الإطار القانوني للعلاقة بين المشغل والأجير. وبينما يمثل العقد غير محدد المدة (CDI) القاعدة العامة للاستقرار المهني، فإن العقد محدد المدة (CDD) يعتبر استثناءً مقيداً بشروط صارمة بموجب التشريع المغربي.
يعتبر عقد CDI الشكل الطبيعي والأصلي لعلاقة الشغل، حيث لا يحدد له تاريخ انتهاء مسبق، مما يضمن الاستقرار المهني للأجير.
وإنهاء هذا العقد من طرف المشغل يتطلب إلزامياً وجود مبرر حقيقي وجدي (مثل الخطأ الجسيم أو أسباب اقتصادية وهيكلية)، وإلا اعتبر الإنهاء طرداً تعسفياً يخول الأجير الحصول على كافة التعويضات التي كفلها القانون.
لا يمكن في القانون المغربي اللجوء إلى عقد CDD لشغل منصب دائم مرتبط بالنشاط العادي للمقاولة. فقد حصرت المادة 16 من مدونة الشغل حالات اعتماده في مواقف محددة:
• إحلال أجير محل آخر تعيب عقده مؤقتاً (ما عدا حالة الإضراب).
• مواجهة زيادة مؤقتة في نشاط المقاولة.
• إذا كان الشغل ذو طبيعة موسمية.
ملاحظة حاسمة: باستثناء قطاعات معينة أو عند فتح مقاولة لأول مرة، فإن أي عقد محدد المدة يبرم أو يجدد خارج هذه الحالات يتحول تلقائياً إلى عقد غير محدد المدة (CDI) بحكم مقتضيات المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء.
إن فسخ عقد الشغل محدد المدة قبل حلول أجله من طرف المشغل (دون ارتكاب الأجير لخطأ جسيم أو قوة قاهرة) يعطي الحق للأجير في الحصول على تعويضات عن الضرر تعادل مجموع الأجور التي كان سيتقاضاها لو استمر العمل إلى نهاية المدة المتفق عليها. كما أن استمرار العمل بعد انقضاء الأجل دون توقيع عقد جديد يحوله دمجاً إلى عقد CDI.
Votre employeur enchaîne-t-il les CDD de manière abusive ou a-t-il rompu votre contrat avant sa date de fin ? Faites analyser la conformité de votre contrat immédiatement.
فحص بنود عقدي عبر الواتساب