إذا كانت حرية التجارة والصناعة مبدأً أساسياً في الاقتصاد المغربي، فإنها تنتهي عندما تبدأ الممارسات التدليسية وغير الأخلاقية. وتتيح دعوى المنافسة غير المشروعة، المؤطرة بالمادة 84 من مدونة التجارة وقواعد المسؤولية التقصيرية في قانون الالتزامات والعقود، زجر كل تصرف يخالف الأعراف التجارية الشريفة.
يتدخل مكتبنا لتكييف، وإثبات، وإيقاف أربعة أنواع رئيسية من الممارسات غير القانونية :
• التحقير والتشويه : المساس العلني بسمعة منافس مباشر، أو التشكيك في جودة منتجاته، أو أسعاره، أو نزاهته التجارية.
• إحداث اللبس والخلط (التقليد) : استخدام اسم تجاري، أو موقع إلكتروني، أو هوية بصرية مماثلة لتضليل الزبناء وجعلهم يخلطون بين المؤسستين.
• إحداث الاضطراب والتشويش : كاستدراج مستخدمي شركة منافسة بشكل جماعي لعرقلة نشاطها، أو سرقة وتنقيل قاعدة بيانات الزبناء.
• التطفل التجاري (Le Parasitisme) : السير على خطى شركة ناجحة والركوب على شهرتها للاستفادة من استثماراتها وجهودها التسويقية بدون وجه حق.
يجب أن يكون الرد القانوني سريعاً وحاسماً لوقف النزيف الاقتصادي وحماية القيمة المالية لأصلكم التجاري :
• الدعوى المستعجلة : تمكن من استصدار أمر فورى من رئيس المحكمة التجارية يقضي بالوقف الفوري للممارسات غير المشروعة تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير.
• الإجراءات التحقيقية التمهيدية : تفعيل مقتضيات المادة 148 من قانون المسطرة المدنية لتعيين مفوض قضائي بشكل فجائي لإثبات حالة الاستغلال غير المشروع وضبط الحجج قبل إخفائها.
تهدف دعوى الموضوع إلى الحكم على المنافس المخالف بأداء **تعويضات مالية جابرة للضرر**. ويتم تقييم حجم الضرر بناءً على تراجع رقم المعاملات، وهامش الربح الضائع، والمساس بالسمعة التجارية. وعلاوة على ذلك، يطالب مكتبنا بشكل منهجي بـ **نشر الحكم الصادر بالإدانة** في الجرائد المأذون لها بنشر الإعلانات القانونية أو عبر الوسائط الرقمية، على نفقة الطرف المحكوم عليه، لإعادة الاعتبار التجاري لمقاولتكم.
هل تتعرض شركتكم لعملية قرصنة لزبنائها أو تشويه لسمعتها من طرف منافس غير شريف بالدار البيضاء؟ تواصلوا معنا فوراً.
أوقف الممارسات غير المشروعة ضد مقاولتك عبر الواتساب