تعتبر نفقة الأولاد في المنظومة القانونية المغربية واجباً أساسياً يقع على عاتق الأب بقوة القانون ووفقاً لمقتضيات مدونة الأسرة. وتحدد المحكمة قيمتها بناءً على معادلة واضحة توازن بين الاحتياجات الحقيقية للأبناء والقدرة المادية الفعلية للمكلف بالنفقة.
لا يوجد جدول مالي جامد أو رسمي لتحديد النفقة في القانون المغربي، بل يملك قاضي الأسرة سلطة تقديرية واسعة يعتمد فيها على المحدِّدات التالية :
• الدخل المادي للأب : الأجور، الأرباح التجارية، المداخيل العقارية، والوضعية السوسيو-اقتصادية العامة له.
• حاجيات الطفل : السن، الحالة الصحية، والوسط الاجتماعي الذي كان يعيش فيه الطفل قبل الفراق.
• التعليم والتمدرس : تكاليف التسجيل والواجبات الشهرية (سواء بالتعليم العمومي أو الخصوصي).
• سكن المحضون : إذا كانت الأم الحاضنة لا تتوفر على سكن، يلزم القاضي الأب بأداء واجب سكن مستقل لفائدة الأبناء.
هذه الأداة التفاعلية تعتمد على المتوسطات المعمول بها عموماً داخل أقسام قضاء الأسرة بالدار البيضاء لتقدير الاحتياجات الأساسية (الماكل والمشرب والملبس) :
*ملاحظة هامة: هذا الحساب استرشادي وتقريبي فقط. محكمة الأسرة وحدها صاحبة الصلاحية القانونية لتحديد المبلغ النهائي في حكمها بناءً على وثائق الملف وعناصر الدخل.
إن الأحكام الصادرة بشأن النفقة ليست نهائية بصفة مطلقة، إذ يمكن دائماً رفع دعوى جديدة لمراجعة المقدار المحدد (سواء بالزيادة أو النقصان) إذا طرأت تغييرات مؤثرة على الوضعية المادية لأحد الطرفين: كفقدان الأب لعمله أو تراجع دخله، أو بالمقابل توسع احتياجات الطفل المدرسية والعلاجية. يتولى مكتبنا صياغة مقالات المراجعة ودعمها بالحجج القانونية اللازمة.
Vous faites face à un conflit concernant le montant de la pension ou vous souhaitez lancer une procédure judiciaire de revalorisation ou de révision à la baisse ?
تحديد أو مراجعة مقدار النفقة عبر الواتساب