تخضع أحكام المواريث في المملكة المغربية لمقتضيات الكتاب السادس من مدونة الأسرة (المواد من 321 إلى 395)، وهي مستمدة بشكل دقيق وثابت من أحكام الفقه الإسلامي (المذهب المالكي). إن تحديد أنصبة الورثة وتوزيع التركة يرتكز على نظام حسابي وفقهي صارم لا مجال فيه للاجتهاد الفردي.
تنقسم مستحقات الورثة في منظومة الإرث المغربية إلى نوعين رئيسيين :
• الإرث بالفرض (أصحاب الفروض) : وهم الورثة الذين حدد لهم القانون كسرًا مقدرًا ومحدداً من التركة لا يزيد ولا ينقص إلا بالعول أو الرد. وهذه الفروض الستة الواردة in النصوص هي : النصف ($1/2$)، الربع ($1/4$)، الثمن ($1/8$)، الثلثان ($2/3$)، الثلث ($1/3$)، والسدس ($1/6$) (مثل الزوج، الزوجة، الأم، أو البنات في حالات خاصة).
• الإرث بالتعصيب (العصبة) : وهم الورثة الذين ليس لهم نصيب مقدر، بل يأخذون التركة كلها إذا انفردوا، أو ما تبقى منها بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم (كالابن، الأخ الشقيق، أو الأب في بعض الحالات).
يعتبر الحجب من أهم القواعد الحسابية والفقهية التي تضبط تصفية التركات :
• حجب الحرمان (إسقاط كلي) : حيث يؤدي وجود وارث أقرب درجة إلى حرمان وارث آخر أبعد درجة كلياً من الميراث. ومثاله : الابن يحجب الإخوة الأشقاء حجب حرمان تام.
• حجب النقصان (تغيير السهم) : وفيه ينتقل الوارث بوجود غيره من سهم أوفر إلى سهم أقل؛ كـانتقال الزوجة من الربع ($1/4$) إلى الثمن ($1/8$) بسبب وجود الفرع الوارث (الأولاد).
عند توزيع التركة قد تقع حالات تزيد فيها مجموع السهام والفروض عن أصل التركة (تجاوز الواحد الصحيح)، وهنا يتم اللجوء إلى قاعدة العول (عول المسألة) بزيادة أصل المسألة لتخفيض أنصبة الورثة بنسب متساوية. وعلى العكس، عند نقص السهام يتم تطبيق قاعدة الرد. ونظراً للدقة الرياضية والفقهية البالغة التي تتطلبها هذه المساطر، فإن مؤازرة المحامي المتخصص تعد ضمانة أساسية لحفظ الحقوق وتجنب النزاعات العائلية. يقدم مكتبنا خدمة تصفية التركات وحساب المواريث بدقة شرعية وقانونية.
هل تواجهون مسألة إرثية معقدة أو ترغبون في حساب التركة بدقة وتفادي أخطاء العول أو الحجب؟ أمّنوا حقوقكم العائلية.
اطلب تصفية تركة أو حساب أنصبة الميراث عبر الواتساب