تخضع كل حادثة يتعرض لها الأجير بسبب الشغل أو بمناسبته، أو أثناء تنقله بين مقر سكنه ومكان عمله، لمقتضيات القانون رقم 18-12 المتعلق بحوادث الشغل. وتضمن هذه التشريعات ذات الصبغة الآمرة التكفل التام بالمصاريف الطبية وتخويل تعويضات مادية هامة للمصاب.
تعتبر السرعة في التحرك مسألة حاسمة في حوادث الشغل؛ إذ يفرض القانون آجالاً صارمة لحفظ الحقوق من الضياع :
• إشعار المشغل : يجب على الضحية أو ذوي حقوقه إخبار المشغل بالحادثة في يوم وقوعها أو في غضون 24 ساعة كحد أقصى، إلا في حالات القوة القاهرة.
• التصريح لشركة التأمين : يلتزم المشغل بتبليغ شركة التأمين والسلطات المحلية بالحادثة داخل أجل 48 ساعة من تاريخ علمه بها.
• الشواهد الطبية : يجب تسليم الشهادة الطبية الأولية التي تصف الإصابات وتحدد مدة العجز المؤقت للإدارة فور صدورها.
يتمتع الأجير المصاب بحماية مالية وصحية متكاملة تشمل :
• التعويضات اليومية : يستفيد الأجير طيلة فترة انقطاعه المؤقت عن العمل من تعويضات يومية تضمن جبر فقدان أجره العادي.
• تغطية المصاريف : يتم التكفل بكافة المصاريف الطبية، الجراحية، الصيدلية، ومصاريف النقل من طرف شركة تأمين المشغل.
• إيراد العجز الدائم : إذا خلفت الحادثة عاهة مستديمة، يحدد طبيب خبير نسبة العجز الدائم (IPP)، وبناءً عليها يستحق المصاب إيراداً عمرياً (Rente viagère) يحتسب وفقاً لراتبه السنوي ونسبة عهده.
قبل اللجوء إلى المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، يفرض القانون 18-12 سلك مسطرة صلح إلزامية تشرف عليها المديرية الجهوية للشغل. فإذا قدمت شركة التأمين عرضاً عادلاً، يوقع محضر صلح نهائي. أما في حالة الخلاف حول نسبة العجز أو هزالة التعويضات المقترحة، يصبح تدخل المحامي ضرورياً لرفع دعوى قضائية والمطالبة بانتشال خبير قضائي طبي لإعادة تقييم الأضرار واستخلاص مستحقاتك كاملة.
Vous avez été victime d'un accident sur votre lieu de travail ou sur le trajet et la compagnie d'assurance refuse de vous indemniser correctement ou minimise vos séquelles ? Protégez vos droits financiers.
إرسال تفاصيل الحادثة عبر الواتساب