تعتبر حماية السلامة الجسدية والنفسية داخل مؤسسة الزواج من أولويات القانون المغربي. وقد تعززت المنظومة التشريعية الوطنية بآليات حماية فورية ومساطر زجرية صارمة لردع كافة أشكال الاعتداء وسوء المعاملة.
جاء القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بتعديلات جوهرية على القانون الجنائي، حيث جرم بصرامة عدة أنماط من الاعتداء :
• العنف الجسدي والجنسي : كل فعل يمس بالسلامة البدنية للضحية، أو أي شكل من أشكال الإكراه أو الاعتداء الجنسي داخل العلاقة الزوجية، وهي أفعال تعاقب بقوبات سالبة للحرية.
• العنف النفسي : الإكراه، التهديد، القذف، السب المتكرر، أو التحرش المعنوي الذي يؤدي إلى إلحاق ضرر بالصحة النفسية والعقلية للمرأة.
• العنف الإقتصادي : الحرمان المتعمد من الموارد المالية، أو الامتناع عن أداء النفقات الواجبة لتأمين الاحتياجات الأساسية للأسرة، أو الاستيلاء على أموال الشريك.
تمنح النيابة العامة وقضاة التحقيق والمحاكم صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير حمائية عاجلة لضمان أمن الضحية :
• المنع من الاقتراب : يمكن للمحكمة إصدار أمر بمنع المعتدي من الاقتراب من الضحية، أو الالتحاق بالبيت الزوجي، أو التواجد في الأماكن التي ترتادها.
• أوامر الحماية القضائية : آلية سريعة تهدف لتأمين حماية الأطفال، وإلزام المعتدي بتحمل تكاليف السكن والنفقة خارج بيت الزوجية عند الاقتضاء.
تتوزع المساطر القانونية في مواجهة العنف الزوجي إلى مسارين متكاملين. **المسار الجنائي**، ويبدأ بتقديم شكاية مدعمة بالقرائن (كالشواهد الطبية المحددة للعجز، الشهود، أو الرسائل الإلكترونية) أمام وكيل الملك لتحريك المتابعة القضائية. و**المسار المدني**، الذي يتيح للطرف المتضرر رفع دعوى التطليق للضرر أمام قضاء الأسرة، مما يضمن إنهاء العلاقة الزوجية مع الحصول على تعويضات مالية كاملة عن الأضرار اللاحقة به. يتولى مكتبنا مؤازرتكم بسرعة وحزم لتفعيل هذه المساطر وحفظ كرامتكم وحقوقكم.
هل تحتاجون إلى تفعيل حماية قضائية عاجلة، أو توثيق اعتداء قانونياً، أو تحريك مسطرة التطليق للضرر؟ مكتبنا يضمن لكم المؤازرة الصارمة والسريعة.
تواصل مع المكتب بشكل عاجل عبر الواتساب