قد يحمل شراء سيارة مستعملة أو حتى جديدة في المغرب مفاجآت غير سارة: تزوير في عداد الكيلومترات، عيوب مخفية في المحرك، هيكل (الشاصي) تعرض لحادثة بليغة وتم لحامه، أو أعطال إلكترونية جسيمة متكررة. يحمي ظهير الالتزامات والعقود المغربي المشتري من هذه العيوب المستورة عبر دعوى ضمان العيوب الخفية.
لإلغاء البيع، يجب رفع **دعوى الفسخ الردية** أمام المحكمة المدنية المختصة. تتطلب هذه المسطرة إثبات أن العيب جسيم، قديم (سابق للبيع)، وخفي، ويفضل ذلك بواسطة **خبرة ميكانيكية تقنية**. وإذا قضت المحكمة لصالحك، يتم إبطال العقد، حيث تقوم بإرجاع السيارة للبائع ويُحكم عليه بـ **رد كامل ثمن الشراء** بالإضافة إلى المصاريف التبعية (مصاريف التسجيل والبطاقة الرمادية).
يستند إبطال بيع السيارة لوجود عيب خفي إلى التطبيق الصارم لمقتضيات الفصل 549 من ظهير الالتزامات والعقود :
• أن يكون العيب خفياً : يجب ألا يكون العيب ظاهراً أو يمكن كشفه بمجرد الفحص البصري العادي أو تجربة السيارة. إذا كان العيب يتطلب تفكيك أجزاء أو استعمال جهاز التشخيص الإلكتروني (الباليزة) لإظهاره، فإنه يعتبر خفياً.
• جسامة العيب : يجب أن يؤدي العيب إلى جعل السيارة غير صالحة للسير بأمان، أو ينقص من منفعتها لدرجة لو علم بها المشتري لما أقدم على الشراء، أو لما دفع الثمن المتفق عليه.
• أسبقية العيب (القدم) : يجب إثبات أن العيب أو أصله التقني كان موجوداً في السيارة وقت إبرام عقد البيع أو تسلم المفاتيح، وليس ناتجاً عن سوء الاستعمال أو إهمال لاحق من المشتري.
في منازعات السيارات والمنقولات، تعد السرعة في اتخاذ الإجراءات شرطاً أساسياً لعدم سقوط الحق :
• الإخطار الفوري : فور اكتشاف العطل الميكانيكي أو الخلل في الهيكل، يتعين على المشتري إنذار البائع فوراً بكتاب رسمي (عن طريق رسالة مضمونة أو إنذار بواسطة مفوض قضائي).
• أجل رفع الدعوى القضائية : فيما يتعلق بالمنقولات (ومنها السيارات)، ينص الفصل 573 من ظهير الالتزامات والعقود على أن دعوى ضمان العيوب الخفية يجب أن تُرفع في أجل أقصاه **30 يوماً من تاريخ تسلم السيارة**، ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على تمديد الضمان، أو في حالة ثبوت التدليس والغش (كتزوير العداد) حيث تمتد الآجال قانوناً لتسمح بالطعن.
يتطلب النجاح في استرداد أموالك وإبطال الصفقة تتبع مسار قضائي منظم :
• إجراء خبرة ميكانيكية استعجالية : يقوم مكتبنا بتقديم طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضياً للمستعجلات لتعيين خبير سيارات محلف. يتولى الخبير فحص المركبة، تحديد سبب العطل بدقة، وإثبات أسبقيته عن البيع.
• الخيار بين الفسخ أو إنقاص الثمن : نرفع دعوى الموضوع للمطالبة بفسخ البيع واسترجاع الثمن. وبشكل بديل، إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالسيارة، يحق لنا المطالبة بإنقاص الثمن بقدر تكلفة الإصلاحات الضرورية.
• التعويض عن سوء النية : إذا كان البائع مهنياً (تاجر سيارات أو معرض) أو ثبت أنه كان يعلم بالعيب وتعمّد إخفاءه، تحكم المحكمة بالإضافة إلى استرداد الثمن بـ تعويضات عن الأضرار (تكاليف القطر، الحرمان من استعمال السيارة، مصاريف الدعوى).
هل اشتريتم سيارة واكتشفتم بها عيباً خفياً أو تزويراً في العداد وتريدون رفع دعوى لفسخ البيع واسترجاع أموالكم كاملة؟ اتصلوا بمكتبنا.
تحليل نزاع سيارة أو استشارتنا مباشرة عبر الواتساب