يخضع شراء عقار على التصميم أو في طور البناء (VEFA) في المغرب لتقنين صارم بموجب القانون رقم 44-00، والمعدل بموجب القانون رقم 107-12. يهدف هذا الإطار التشريعي إلى توفير حماية كاملة للمشتري ضد مخاطر توقف الأشغال، تماطل المنعشين العقاريين، أو عدم مطابقة العقار للمواصفات المتفق عليها.
تتلخص أهم حقوق المشتري في الـ VEFA في: إجبارية صياغة العقد عند مهني مؤهل (موثق أو محام مقبول)، منع المنعش من طلب تسبيقات خارج الجدولة القانونية، إلزامية تسليم كفالة بنكية أو تأمين لاسترداد الأموال أو إتمام البناء عند التعثر، والحق في تعويض قانوني تماطلي بنسبة 1% شهرياً عن تأخر التسليم.
يستفيد المشتري من حماية قانونية تمنع أي تلاعب بالاتفاقات الأولية :
• العقد الرسمي أو الموثق : يجب أن يحرر العقد الابتدائي إما من طرف موثق أو محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض. العقود العرفية العادية تعد باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يعتد بها.
• البيانات الإلزامية : يتضمن العقد بقوة القانون مواصفات العقار الدقيقة، التصاميم الهندسية المصادق عليها، الثمن النهائي غير القابل للمراجعة، وأجل التسليم المحدّد.
لا يحق للمنعش العقاري مطالبتكم بمبالغ مالية بشكل عشوائي، بل حدد القانون 107-12 مراحل الأداء تماشياً مع تقدم الأشغال :
• تسقيف الأقساط : يتم دفع الأموال على دفعات مرتبطة بإنهاء أساسات البناء، الهيكل المدرع (الكركاس)، والتشطيبات النهائية.
• ضمانة إنهاء الأشغال أو استرداد الأموال : وهي أهم حق للمشتري. يلتزم البائع بتقديم كفالة بنكية أو تأمين. في حالة تعثر المشروع، يمنحكم القانون الحق في استرجاع كافة المبالغ المؤداة فوراً أو إكمال البناء بواسطة المؤسسة الضامنة.
إذا تجاوز المنعش العقاري تاريخ التسليم المتفق عليه في العقد، يضمن لكم القانون حقوقاً واضحة :
• التعويض القانوني عن التأخير : يستحق المشتري تعويضاً عن التأخير يحدد بقوة القانون في نسبة 1% عن كل شهر من المبالغ المؤداة (ما لم يرجع التأخير لقوة قاهرة).
• فسخ العقد : في حالة التماطل المستمر، يحق للمشتري رفع دعوى قضائية لفسخ العقد الابتدائي، واسترداد كافة المبالغ مع التعويض الكامل عن الضرر.
هل تواجهون تأخراً في تسليم عقاركم أو تماطلاً من طرف المنعش العقاري؟ تواصلوا معنا فوراً لحماية استثماراتكم.
حماية عقود البيع في طور الإنجاز عبر الواتساب