تتيح مسطرة الإنهاء الاتفاقي (أو المغادرة الودية) للمشغل والأجير وضع حد لعقد الشغل باتفاق مشترك بينهما. وفي القانون المغربي، يعتبر هذا الإجراء بديلاً آمناً عن الطرد أو الاستقالة، شريطة احترام شكليات قانونية صارمة لضمان حقوق الطرفين.
يجيز قانون الشغل المغربي إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، وهو ما يصطلح عليه غالباً بـ بروتوكول الاتفاق الصلحي أو مخالصة تصفية الحساب المبرمة وفق شروط محددة.
ولكي يكتسي هذا الاتفاق صبغة نهائية تبرئ ذمة الطرفين (بحيث لا يحق لأي منهما مقاضاة الآخر مستقبلاً)، يتطلب القانون إحاطته بضمانات رسمية. إن إغفال شكليات المصادقة يفتح الباب لإبطال الاتفاق أمام المحكمة الاجتماعية.
لحماية الأجير من توقيع أي تنازل تحت الضغط أو الإكراه، يخضع الاتفاق الودي لشروط صحة دقيقة :
• يجب أن يوقع توصيل تصفية الحساب أو بروتوكول الصلح **أمام مفتش الشغل** وبموافقته.
• في حالة عدم احترام هذا الشرط، يحق للأجير التراجع والطعن في التوصيل داخل أجل 60 يوماً عبر رسالة مضمونة أو برفع دعوى مباشرة.
• إن مجرد توقيع الاتفاق داخل مقهى أو مكتب المقاولة، أو حتى تصحيح الإمضاء بالبلدية دون حضور مفتش الشغل، يفقد الوثيقة حصانتها القانونية في الكثير من الأحيان.
في إطار المغادرة الطوعية أو الصلح الاتفاقي، فإن قيمة التعويضات **تخضع للتفاوض الحر** بين الأجير والمشغل. وجرى العمل على اعتماد التعويض القانوني عن الفصل كحد أدنى، تضاف إليه تعويضات العطل السنوية غير المستهلكة، ومكافأة الشهر 13 (Prorata)، علاوة على تعويض جزافي عن المغادرة. حضور محامٍ إلى جانبك يضمن تقييم مستحقاتك بدقة وإدارة التفاوض بكفاءة دون التنازل عن حقوقك الأساسية.
Votre entreprise vous propose une rupture à l'amiable ou vous souhaitez initier un départ négocié sans perdre vos droits financiers ? Préparez votre protocole d'accord de manière stratégique.
التفاوض على مغادرتي عبر الواتساب