تخضع المسؤولية الطبية في المغرب، سواء تعلقت بطبيب يمارس في القطاع الخاص أو بمصحة خصوصية، لقواعد قانونية صارمة تجمع بين ظهير الالتزامات والعقود ومدونة أخلاقيات مهنة الطب. أمام أي مضاعفات غير طبيعية أو أضرار جسمانية، يضمن القانون للمرضى سلوك مساطر العدالة.
لإقامة دعوى قضائية بعد خطأ طبي في المغرب، يجب رفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة (أو الجنائية في الحالات الجسيمة) لإثبات **تلازم ثلاثة عناصر: الخطأ الطبي المهني، الضرر الجسماني أو المعنوي الفعلي، وعلاقة السببية المباشرة بينهما**. وتعد الركيزة الأساسية في هذه المسطرة هي تقديم طلب استعجالي للقاضي لتعيين **خبير طبي قضائي مستقل** مقيد بجدول خبراء محكمة الاستئناف، حيث يتولى هذا الطبيب الخبير فحص الملف الطبي وتحديد مدى ملاءمة العلاج للقواعد العلمية المتعارف عليها.
لا يلتزم الطبيب بموجب القانون المغربي بتحقيق نتيجة الشفاء، وإنما يلتزم ببذل عناية مهنية صادقة :
• الخطأ الطبي الثابت : يتحقق عند وجود إخلال واضح ومثبت بالقواعد العلمية المستقرة في الطب (كخطأ فادح في التشخيص، الإهمال أثناء الجراحة، نسيان ضمادة أو أداة داخل جسم المريض، أو عدم احترام شروط السلامة الصحية داخل المصحة).
• الخطأ في الإعلام والرضا : باستثناء حالات الاستعجال القصوى، يجب على الطبيب والمصحة إعلام المريض بمخاطر التدخل الجراحي. وعدم الحصول على موافقته الواعية يرتب المسؤولية القانونية.
• الحادث العلاجي (المخاطر الطبيعية) : هو مضاعفة فجائية لا يمكن تفاديها رغم كفاءة الطاقم المعالج، وهي لا تمنح الحق في التعويض لانتفاء ركن الخطأ.
حسب طبيعة النزاع وحجم الأضرار اللاحقة بالمريض، يتولى مكتبنا تفعيل المساطر القانونية الملائمة بالمغرب :
• المسار المدني (محكمة الدرجة الأولى) : وهو الخيار الأكثر شيوعاً ضد المصحات الخاصة، ويهدف إلى المطالبة بتعويضات مالية شاملة لجبر الضرر (مصاريف العلاج الإضافية، العجز المؤقت أو المستدام، والضرر الجمالي أو المعنوي).
• المسار الجنائي : في حالات الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة نتيجة الإهمال الجسيم أو الرعونة، يمكن تقديم شكاية مباشرة أمام وكيل الملك.
• المسار التأديبي : يمكن موازاة مع القضاء، مراسلة المجلس الوطني لهيئة الأطباء بخصوص الخروقات الأخلاقية للمطالبة بعقوبات مهنية.
لمباشرة دعوى المسؤولية الطبية بنجاح بالدار البيضاء أو بقية المدن المغربية، يتعين تجميع الوثائق التالية :
• نسخة كاملة من الملف الطبي : طبقاً للمقتضيات القانونية، يحق للمريض (أو ذوي حقوقه) الحصول على ملفه الصحي، بما في ذلك تقرير العملية الجراحية، تقرير التخدير، والوصفات الطبية.
• الإثباتات المالية : يجب الاحتفاظ بجميع فواتير المصحة، وصولات أداء أتعاب الأطباء، ومصاريف الأدوية والتحاليل الناتجة عن علاج مخلفات الخطأ الطبي.
هل تعرضتم أنتم أو أحد أقاربكم لخطأ طبي داخل مصحة وتريدون تكليف محامٍ لطلب تعيين خبير واستخلاص تعويضاتكم؟ تواصلوا معنا.
تحليل ملف خطأ طبي أو استشارتنا مباشرة عبر الواتساب