تمنح صفة مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون المغربي صلاحيات واسعة للتصرف باسم المقاولة ولحسابها. غير أن حرية التسيير هذه تقابلها قواعد صارمة للمسؤولية، إذ يمكن في حالة ارتكاب أخطاء جسيمة أن تمتد المتابعة لتشمل الأموال والذمة المالية الشخصية للمسير.
بموجب المادة 67 من القانون رقم 5-96، يسأل المسيرون، فرادى أو متضامنين، تجاه الشركة أو تجاه الأغيار عن :
• مخالفة الأحكام القانونية : عدم الالتزام بالشكليات الإلزامية (مثل عدم استدعاء الجمع العام السنوي داخل أجل 6 أشهر من إغلاق السنة المالية).
• مخالفة مقتضيات النظام الأساسي : تجاوز غرض الشركة أو اتخاذ قرارات مصيرية تستلزم موافقة الشركاء المسبقة.
• أخطاء التسيير : القيام بتصرفات غير تبصرية، أو استثمارات غير متكافئة، أو الاستمرار في استغلال عاجز يضر بالمصلحة الاجتماعية للشركة.
تظهر المخاطر المالية الأشد خطورة عند خضوع الشركة لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية (الكتاب الخامس من مدونة التجارة) :
• دعوى التكميل أو تمديد الخصوم : إذا ثبت أن أخطاء التسيير أسهمت في عجز أصول الشركة عن تغطية خصومها، يجوز للمحكمة التجارية إلزام المسير بأداء ديون الشركة جزئياً أو كلياً من ماله الخاص.
• التضامن الضريبي : في حالة ثبت قيام المسير بمناورات تدليسية أو تملص مستمر من الالتزامات الجبائية، يمكن للقضاء إعلانه مسؤولاً بالتضامن مع الشركة لأداء الضرائب المستحقة.
يعاقب القانون المغربي بصرامة على بعض الأفعال والجرائم المرتكبة أثناء تسيير الشركات. ومن أبرزها : **إساءة استعمال أموال أو ائتمان الشركة** لغايات شخصية، توزيع أرباح وهمية في غياب أرباح حقيقية مؤكدة، أو تزوير القوائم التركيبية والمحاسباتية. يقدم مكتبنا الدعم القانوني والوقائي للمسيرين لتحصين قراراتهم الإدارية والمالية.
هل تواجهون دعوى قضائية تتعلق بأخطاء التسيير أو ترغبون في حماية ذمتكم المالية الشخصية بصفتكم مسيرين؟ تواصلوا معنا فوراً.
احمِ وضعيتك القانونية كمسير عبر الواتساب