المسؤولية المدنية المهنية ومسؤولية المسير

خلال ممارسة أي نشاط اقتصادي، أو مهنة حرة، أو مهام تسييرية بالمغرب، قد يتسبب أي خطأ، أو سهو، أو تقصير في إلحاق ضرر جسيم بالزبناء، أو الشركاء، أو الأغيار. وتلزم القواعد القانونية المؤطرة بموجب ظهير الالتزامات والعقود وقانون الشركات بجبر الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن هذه الأخطاء.

1. الشروط القانونية لقيام المسؤولية المدنية المهنية (RC Pro)

لإقامة دعوى المسؤولية المدنية المهنية ضد مقاولتكم أمام المحاكم المغربية، يجب على المتضرر إثبات توفر ثلاثة عناصر متلازمة :

• الخطأ المهني : وهو كل إخلال بالالتزامات التعاقدية، أو تقصير تقني، أو مخالفة صريحة لأصول وقواعد المهنة المعمول بها.
• الضرر المحقق : خسارة مالية مباشرة، أو ضرر جسدي، أو تفويت فرصة حقيقية ومؤكدة وقابلة للتقويم المالي لحقت بالمدعي.
• العلاقة السببية : إقامة الدليل القاطع على أن الضرر المشكو منه ناتج مباشرة وبشكل مباشر عن الخطأ المرتكب.

2. الالتزام ببذل عناية مقابل الالتزام بتحقيق نتيجة

تختلف طبيعة المسؤولية وحجمها بحسب طبيعة الالتزامات والشروط المدونة في العقود التجارية :

• الالتزام ببذل عناية : يلتزم فيه المهني (كالمحامي أو الطبيب) بتوظيف كافة جهوده وخبراته المهنية دون التزام حتمي بنجاح العملية. وفي هذه الحالة، يجب على الضحية إثبات تقصير المهني.
• الالتزام بتحقيق نتيجة : يلتزم فيه المهني (كالناقل أو المقاول في البناء) بتحقيق غاية محددة وثابتة. وفي حالة عدم تحقيقها، يعتبر الخطأ مفترضاً بقوة القانون.

3. متى يمكن تفعيل المسؤولية المدنية المهنية للمسير أو المدير؟