تشكل الديون والفواتير غير المؤداة تهديداً مباشراً للملاءة المالية للشركات والمقاولات في المغرب. ولمواجهة تماطل المدينين، يتوجب اتباع استراتيجية صارمة ومتدرجة تجمع بين التفاوض الحبي الفعال والضغط القضائي السريع لحماية مصالحكم.
قبل اللجوء إلى المساطر القضائية المعقدة، يتم دائماً تفعيل وتفضيل المسار الودي :
• الإنذار بواسطة المحامي : توجيه إنذار رسمي للمدين بضرورة الأداء داخل أجل محدد (بين 8 إلى 15 يوماً)، وهو ما يشكل قانوناً نقطة انطلاق احتساب فوائد التأخير.
• الأثر القانوني والنفسي : إن توصل المدين بإنذار رسمي يحمل خاتم مكتب المحاماة يدفعه في غالب الأحيان إلى اقتراح جدولة ودية للدين تفادياً للتقاضي العلني وتأثر سمعته التجارية.
في حالة استمرار تماطل المدين، وإذا كان الدين ثابتاً ومستحقاً بموجب سند تجاري أو فواتير مصادق عليها أو اعتراف بدين :
• مقال الأمر بالأداء : يتقدم مكتبنا بطلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية المختصة، ليصدر أمراً قضائياً يلزم المدين بالأداء بشكل سريع ودون الحاجة لعقد جلسات مناقشة علنية.
• التنفيذ الجبري : بعد صيغة الأمر بالأداء بالتنفيذ، يصبح سنداً تنفيذياً يتيح لنا مباشرة الحجوزات على الحسابات البنكية للمدين أو على عقاراته ومنقولاته.
إذا نازع المدين في جدية الدين (نزاع حول جودة البضاعة أو الخدمة)، يتم رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة. وبالموازاة مع ذلك، ولتفادي قيام المدين بتهريب أمواله أو تنظيم إعساره، يطلب المكتب بشكل مستعجل استصدار أمرين بـ **الحجز التحفظي** على أصوله التجارية أو أرصدته. يتولى مكتبنا تفعيل الآليات القانونية لضمان استرجاع سيولتكم المالية.
هل تواجه شركتكم صعوبات في استخلاص كمبيالات أو فواتير عالقة من طرف زبناء مماطلين؟ اتصلوا بمكتبنا لتفعيل مساطر الحجز والأمر بالأداء.
ابدأ مسطرة تحصيل الديون عبر الواتساب مع المكتب