يعد إثبات النسب (النسب الشرعي) من أخطر وأهم القضايا في منظومة قضاء الأسرة بالمملكة المغربية، لما يترتب عليه من حقوق جوهرية للطفل كالهوية، وحق حمل اسم الأب، والنفقة، والإرث. وقد وضع المشرع في مدونة الأسرة ضوابط دقيقة لحماية الأنساب واستقرار المجتمع.
يعتبر الإقرار الوسيلة المباشرة والشرعية التي يعترف من خلالها الأب بنسب طفل يلحق به طواعية خارج سياق الفراش الزوجي التلقائي :
• مفهوم الإقرار : هو تصريح رسمي يصدر عن الأب (سواء أمام العدول أو أمام القاضي) يقر فيه بأن هذا الولد أو البنت من صلبه (المادة 160 من المدونة).
• شروط الصحة : يشترط في المقر أن يكون عاقلاً، وألا يكذب العقل أو العادة هذا الادعاء (مثل فارق السن غير المنطقي)، وإذا كان الولد المقر به عاقلاً أو تلميذاً بالغاً، وجب عدم تكذيبه للإقرار.
أتاحت مدونة الأسرة المغربية للقضاء إمكانية الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة للفصل في النزاعات المعقدة المتعلقة بالنسب :
• الخبرة الجينية : في حالات النزاع، أو ادعاء النسب خلال فترة الخطوبة، أو في حالات الزواج غير الموثق، يمكن لقاضي الأسرة أن يأمر بإجراء تحليل الحمض النووي (ADN).
• القيمة القانونية : تعتمد المحكمة على نتائج البصمة الجينية كقرينة قاطعة وعلمية لتأكيد الرابط البيولوجي، ومن ثم التأسيس عليها للحكم بثبوت النسب القانوني وإلزامية التسجيل في الحالة المدنية.
في حالة امتناع الأب عن الاعتراف بالابن أو إنكاره له، يحق للأم (أو للنائب القانوني) رفع دعوى قضائية لإثبات النسب. تتطلب هذه الدعوى تقديم قرائن أولية مقبولة (مثل شهود على المساكنة، أو وثائق تثبت الخطبة الفاشية "الخِطبة") لحمل المحكمة على إجراء البحث والأمر بالخبرة الطبية. يتولى مكتبنا إعداد المقالات الافتتاحية ومواكبة هذه المساطر الدقيقة لحماية الحقوق الحيوية للطفل.
Vous faites face à un refus de reconnaissance de paternité, ou vous souhaitez engager une action judiciaire en recherche ou contestation de filiation étayée par une expertise ADN ? Protégez l'avenir et l'état civil de l'enfant.
رفع دعوى إثبات أو إقرار النسب عبر الواتساب