الاعتراف بالدين هو وثيقة مكتوبة يقر بموجبها شخص (المدين) بالتزامه بدفع مبلغ مالي لفائدة شخص آخر (الدائن). يخضع هذا الالتزام في المغرب لمقتضيات ظهير الالتزامات والعقود (قانون الالتزامات والعقود)، ويعد وسيلة قانونية قوية لحماية الحقوق المالية إذا صيغ بشكل صحيح.
في المغرب، تمنح المصادقة على التوقيعات (لدى الجماعة الحضرية أو المقاطعة) المحرر العرفي **قوة ثبوتية قاطعة** لا يمكن منازعتها في مواجهة الموقع. وبذلك لا يمكن للمدين إنكار توقيعه أو التزامه إلا بسلوك مسطرة الزور الفرعي المعقدة. وتخوّل هذه المصادقة للدائن تقديم طلب لاستصدار **أمر بالأداء** أمام رئيس محكمة الدرجة الأولى، وهي مسطرة قضائية سريعة ومختصرة تتفادى الدعاوى العادية الطويلة، وتمكن من الحصول على سند تنفيذي لمباشرة الحجوزات.
لكي يكون الاعتراف بالدين مقبولاً وصحيحاً أمام المحاكم المغربية، يجب أن يتضمن وجوباً البيانات التالية :
• الهوية الكاملة للأطراف : الاسم الكامل، عنوان السكن، ورقم بطاقة التعريف الوطنية (CIN) لكل من الدائن والمدين.
• مبلغ الدين بدقة : يجب كتابة المبلغ **بالأرقام والحروف معاً**. وفي حالة وجود أي اختلاف بينهما، فإن القضاء المغربي يعتمد المبلغ المكتوب بالحروف.
• تاريخ الاستحقاق : تحديد اليوم والشهر والسنة الذي يصبح فيه الدين واجباً للأداء، أو جدولة الأقساط بدقة.
• التوقيع والمصادقة : توقيع المدين بخط يده، يليه مباشرة إجراء تصحيح الإمضاء بالمقاطعة.
إذا حل تاريخ الاستحقاق ولم يقم المدين بإرجاع المبالغ المستحقة، يتيح القانون المغربي مساراً صارماً للاستخلاص :
• الإنذار الرسمي (المطالبة القانونية) : قبل اللجوء للمحكمة، من الضروري إخطار المدين. يتم هذا الإنذار عبر رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو، وهو الأفضل، بواسطة مفوض قضائي، لمنحه مهلة أخيرة (تكون غالباً 15 يوماً).
• تقديم طلب الأمر بالأداء : إذا ظل الإنذار بدون جدوى، يقوم مكتبنا بتقديم طلب لرئيس المحكمة بناءً على وثيقة الاعتراف المصادق عليها لاستصدار أمر قضائي يلزم المدين بالأداء مجبراً.
بعد صدور الأمر القضائي بالأداء وصيرورته نهائياً، تبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي :
• إجراءات الحجز والتنفيذ : يكلّف المكتب مفوضاً قضائياً لتنفيذ الأمر، ويشمل ذلك إجراء حجز ما للمدين لدى الغير (الحجز على الحسابات البنكية)، أو الحجز على المنقولات والسيارات، أو العقارات المملوكة له.
• أجل التقادم : انتبه، في المغرب، تتقادم الدعاوى المتعلقة باستخلاص الديون المدنية بمرور **15 سنة** وفقاً للقواعد العامة لظهير الالتزامات والعقود، لكن لا يجب الانتظار بل يتعين قطع التقادم عبر الإنذارات القضائية.
هل لديكم اعتراف بالدين وتريدون مباشرة مسطرة الأمر بالأداء لاستخلاص أموالكم عبر القضاء؟ أو ترغبون في تحرير عقد يضمن حقوقكم؟ تواصلوا معنا.
صياغة التزام أو تكليف المكتب بمسطرة استخلاص الديون عبر الواتساب