خلال فترة سريان العلاقة الشغلية، قد تحتم الظروف إدخال تغييرات على العقد. غير أن تشريع الشغل المغربي يحيط الأجير بحماية مشددة: فإذا كان التعديل يمس عنصراً جوهرياً في العقد، فلا يمكن للمشغل فرضه بصفة أحادية الجانب.
يتميز العمل القضائي المغربي بالفصل الدقيق بين نوعين من التغييرات :
• التغيير في ظروف وشروط العمل : وهي تعديلات طفيفة تدخل في إطار السلطة التنظيمية للمشغل (مثال: تغيير طفيف في مواقيت العمل اليومية دون التأثير على الأجر).
• التعديل الجوهري (عناصر العقد الأساسية) : وهو التغيير الذي يمس أساس الاتفاق ويشترط إلزامياً الموافقة الكتابية الصريحة للأجير. ويشمل ذلك: خفض الأجر أو مراجعة نسب العمولات، تنزيل المرتبة المهنية مع سحب المسؤوليات، أو النقل الجغرافي إلى مدينة أخرى خارج إطار بند التنقل (Clause de mobilité) المتفق عليه مسبقاً.
إذا قام المشغل بفرض تعديل جوهري على عقدك دون موافقتك المكتوبة، ونتج عن رفضك لهذا التغيير إنهاء العلاقة التعاقدية، فإن مسؤولية قطع حبل الشغل تقع بالكامل على كاهل المشغل.
واستقرت محكمة النقض والمحاكم الاجتماعية على اعتبار هذا التصرف بمثابة **طرد تعسفي غير مباشر**. ويحق للأجير آنذاك التوقف عن العمل مع مقاضاة الشركة أمام القضاء الاجتماعي للمطالبة بـ :
• التعويض القانوني عن الفصل.
• التعويض عن مهلة الإخطار.
• التعويض عن الضرر الناتجة عن الطرد التعسفي.
يُنصح بشدة بعدم توقيع أي ملحق عقد (Avenant) أو وثيقة تعديل تحت الضغط أو الاستعجال دون أخذ مهلة كافية للاستشارة. في حالة إخطارك بتعديل جوهري، يجب الرد عليه رسمياً ومكتوباً بعبارات واضحة تفيد رفض التعديل مع التأكيد على استعدادك التام لمواصلة مهامك وفق الشروط الأصلية للعقد. يتولى مكتبنا دراسة قانونية المقترحات، صياغة المراسلات الجوابية الحمائية، ورفع الدعاوى القضائية عند اقتضاء الضرورة.
Votre employeur vous impose une baisse de salaire, un changement de poste injustifié ou une mutation abusive sans votre accord ? Protégez vos droits contractuels immédiatement.
فحص تعديل عقدي عبر الواتساب