تحدد السن القانونية للزواج في المملكة المغربية في 18 سنة شمسية كاملة. ومع ذلك، فتحت مدونة الأسرة في المادتين 20 و21 باباً للاستثناء والترخيص بالزواج دون سن الأهلية، وجعلت ذلك موكولاً حصرياً لقاضي الأسرة المكلف بالزواج بموجب مقرر معلل.
إن تزويج القاصر ليس حقاً تلقائياً بل هو رخصة استثنائية يمنحها القاضي بعد اتخاذ إجراءات بحث دقيقة :
• الاستماع والمقابلة : يقوم القاضي بالاستماع شخصياً للقاصر ولأبويه أو نائبه الشرعي للتحقق من الرضا التام والوعي، وانتفاء أي ضغط أو إكراه.
• الخبرة الطبية أو البحث الاجتماعي : تأمر المحكمة بإجراء خبرة طبية للتأكد من القدرة البدنية والفسيولوجية للقاصر على تحمل أعباء الزواج، كما يمكنها القيام ببحث اجتماعي للوقوف على المصلحة والأسباب الكامنة وراء الطلب.
لا يكفي رضا القاصر وحده لتوثيق العقد، بل اشترطت مدونة الأسرة اقترانه بموافقة نائبه الشرعي :
• موافقة النائب : يوقع النائب الشرعي مع القاصر على طلب الإذن بالزواج. وفي حال امتناع النائب أو تعنته دون سبب مقبول، يمكن للقاضي الولاية ومجابهة الرفض إذا تبين أن الزواج يخدم مصلحة القاصر الفضلى.
• قرار قضائي بات : يعتبر المقرّر الصادر عن القاضي بمنح الإذن بتزويج القاصر أو رفضه قراراً ولائياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
يتجه العمل القضائي بأقسام قضاء الأسرة بالمغرب نحو تضييق الخناق على طلبات تزويج القاصرات، تغليباً لمصلحة الطفل في متابعة تمدرسه وحمايته من التبعات الصحية والنفسية المبكرة. يتولى مكتبنا تقديم المشورة القانونية ومواكبة إعداد هذه الملفات الاستثنائية لضمان سلامة المساطر الإدارية والقضائية.
Vous devez constituer un dossier d'autorisation de mariage pour mineur ou faire analyser l'intérêt et la légalité d'une démarche dérogatoire devant le Tribunal de la Famille ? Assurez-vous d'une approche conforme à la loi.
استشير المحامي بشأن مسطرة زواج القاصر عبر الواتساب