تشكل الثروة العقارية في كثير من الأحيان استثمار العمر، لا سيما بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج (MRE). غير أن الأمن القانوني للعقارات قد يواجه مخاطر محدقة بسبب عمليات التدليس المعقدة أو الاستيلاء على العقارات عبر تزوير الوكالات وعقود البيع. وأمام صرامة التشريع المغربي، وخاصة المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، فإن اليقظة الدائمة والتدخل القضائي الفوري يعدان أمرين حتميين لصون حقوق ملكيتكم.
إن حماية العقار تبدأ بـ "التحصين الوقائي للرسم الفونصي". لا تتركوا ممتلكاتكم دون مراقبة مستمرة، وفعلوا الأنظمة الرقمية الفورية لتفادي سقوط الحق بمرور أجل السنوات الأربع المنصوص عليه قانوناً.
في القانون العقاري المغربي، يتميز التقييد بالسجلات العقارية لدى المحافظة بحجية مطلقة ونهائية. وتنص المادة 2 من القانون رقم 39-08 على أن التقييد المزور أو التدليسي يصبح محصناً وغير قابل للطعن بعد مرور 4 سنوات في مواجهة الغير المشتري بحسن نية :
• أجل سقوط صارم ومحدود : إذا قام محتال بانتحال صفتكم أو تزوير عقد لبيع عقاركم المحفظ، وقام شخص آخر بحسن نية بشراء هذا العقار، فليس أمامكم سوى 4 سنوات فقط من تاريخ التقييد المزور لرفع دعوى إبطاله.
• نتيجة وخيمة : بعد انصرام أجل الـ 4 سنوات، يفقد المالك الحقيقي المجرد من عقاره حقه العيني في استرجاع الملك بصفة نهائية، ولا يبقى له سوى الحق في المطالبة بالتعويض المالي، وهو أمر غالباً ما يكون غير مجدٍ أمام معسرين.
لتحصين عقاراتكم وممتلكاتكم بالمغرب بشكل فعال وقطع الطريق على شبكات الاستيلاء، يوصي مكتبنا بتفعيل عدة آليات حمائية قانونية وتقنية فوراً :
• التتبع الدقيق عبر خدمة "محافظتي" : التسجيل الإلزامي في خدمة الإشعارات التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (ANCFCC)، والتي تنبهكم تلقائياً عبر رسالة نصية (SMS) أو بريد إلكتروني بأي طلب تقييد أو تعديل أو استخراج لشهادة الملكية يهم رسمكم العقاري.
• المراقبة الدورية للعقارات العارية أو الشاغرة : التحقق الدوري من الوضعية القانونية للرسم العقاري ومن الحالة المادية والواقعية للوجدان على الأرض، حيث تعتبر الأراضي العارية الهدف المفضل لشبكات التزوير.
• تحديث البيانات الإدارية : الحرص على مطابقة العنوان والهوية الكاملة المقيدة بالرسم العقاري مع عناوينكم الحالية لضمان التوصل بالإشعارات الرسمية.
في حالة وقوع نزاع عقاري ثابت أو محاولة استيلاء، فإن السرعة في التحرك القضائي هي التي تحدد مآل الملف. يتدخل مكتبنا بصفة مستعجلة لاعتماد كافة الإجراءات التحفظية اللازمة : تقديم طلبات لإدراج **تقييدات احتياطية (Prénotations) على الرسم العقاري** لمنع أي تفويت لاحق للعقار، رفع دعاوى إبطال العقود المزورة أمام المحاكم المدنية، وتقديم شكايات جنائية بتهم التزوير، واستعمال المزور، والنصب والاحتيال. كما نتدخل في نزاعات الجوار، ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ودعاوى طرد المحتلين بدون سند قانوني.
هل تواجهون نزاعاً عقارياً، أو تودون مراجعة وضعية رسومكم العقارية بالمحافظة لحمايتها من التدليس؟ تواصلوا معنا فوراً.
انتدب المكتب لملف نزاع عقاري عبر الواتساب