يعتبر التزوير في المحررات تغييراً للحقيقة بسوء نية، يلحق ضرراً بالغير، ويتم عبر إحدى الوسائل المحددة قانوناً. ويعاقب القانون الجنائي المغربي بصرامة على صنع الوثيقة المزورة كما يعاقب على استعمالها مع العلم بزوريتها.
في المغرب، تعتمد العقوبات المقررة لـ **التزوير واستعمال المحررات المزورة** على طبيعة الوثيقة المستهدفة، علماً أن مستعمل الزور يواجه نفس عقوبة المزور (بموجب فصول القانون الجنائي). بالنسبة لـ **تزوير المحررات التجارية أو البنكية أو العرفية** (مثل الميزانيات المحاسبية، الفواتير، أو عقود الشراكة التجارية)، فإن **الفصول 357 إلى 359 من القانون الجنائي** تقر عقوبة **الحبس من سنة إلى 5 سنوات** وغرامة من 250 إلى 2,000 درهم. أما إذا طال التزوير **محرراً رسمياً أو عمومياً** (عقود توثيقية، قرارات إدارية، وثائق هوية رسمية)، فإن الفعل يتحول إلى جناية تخضع لمقتضيات **الفصول 351 وما يليها**، وتصل عقوبتها إلى **السجن من 10 إلى 20 سنة** للمستندات العادية، وتصل إلى **السجن المؤبد** إذا كان مرتكب التزوير موظفاً عمومياً أثناء ممارسة وظيفته.
يغير المشرع المغربي من درجة خطورة العقوبة بناءً على القيمة الحججية للمحرر :
• المحررات التجارية والعرفية : تشمل وثائق المقاولات المتداولة (الكمبيالات، العقود المزيفة، شواهد الأجر الكاذبة). ويكفي توفر القصد الجنائي والضرر المحتمل لقيام الجنحة.
• المحررات الرسمية : نظراً لكونها تصدر عن جهة تملك صلاحية الإشهاد باسم الدولة، فإن المساس بها يعتبر جناية تبث فيها محكمة الاستئناف.
هناك قاعدة ذهبية يرتكز عليها القانون الجنائي للأعمال بالمغرب بشأن استقلالية الجرائم :
• جريمة الاستعمال : الشخص الذي يدلي بوثيقة مزورة لقضاء مصلحة مع علمه التام بكونها غير حقيقية، ينال نفس عقوبة المزور الأصلي تماماً، ولو لم يشارك في خطها.
• ارتباط الجرائم : غالباً ما يكون التزوير وسيلة لإنهاء مخطط احتيالي أكبر، مما يجعله مرتبطاً في المساطر بجنح النصب أو خيانة الأمانة.
إذا تم تقليد توقيعكم أو مواجهتكم بعقد مزور في الدار البيضاء أو أي مدينة بالمغرب :
• مسطرة الطعن بالزور (المدني/التجاري) : تهدف إلى توقيف الأثر القانوني للوثيقة مؤقتاً أمام القاضي المدني إلى حين التحقق منها.
• الشكاية الجنائية الفورية : توجيه شكاية للسيد وكيل الملك التماسًا لإحالة الوثيقة على معهد العلوم والأدلة الجنائية لإجراء خبرة خطية لتأكيد التزوير علمياً.
هل واجهتكم جهة ما بوثيقة تجارية أو عقد مزور وتريدون حماية مصالحكم أمام القضاء؟ تواصلوا معنا فوراً.
الطعن في وثيقة مزورة أو تفعيل مسطرة عبر الواتساب