يولي قانون الأعمال المغربي أهمية قصوى لاستمرارية النشاط النفعي وحماية مناصب الشغل. وينظم الكتاب الخامس من مدونة التجارة إطاراً قانونياً متدرجاً لمواكبة المقاولات التي تمر بأزمات مالية، انطلاقاً من الوقاية السرية وصولاً إلى التسوية أو التصفية.
إن التدخل المبكر يقي المقاولة من الوصول إلى حالة التوقف عن الدفع عبر آليات حمائية :
• الوقاية الداخلية والخارجية : يتم تفعيلها من قبل رئيس المقاولة أو مراقب الحسابات، وتهدف إلى تعيين وكيل خاص أو مصالح للتوصل إلى اتفاق ودي سري مع الدائنين لجدولة الديون.
• مسطرة الإنقاذ : تفتح بطلب من رئيس المقاولة التي لم تصل بعد إلى حالة التوقف عن الدفع، لكنها تواجه صعوبات يتعذر عليها تجاوزها. تتيح هذه المسطرة وقف المتابعات القضائية الفردية مؤقتاً لإعداد مخطط إنقاذ متكامل.
إذا أصبحت الشركة عاجزة عن سداد ديونها المستحقة بما لديها من سيولة وأصول متوفرة، فإنها تعتبر في حالة توقف عن الدفع، ويجب على مسيرها تقديم طلب فتح المسطرة للمحكمة في أجل 30 يوماً :
• فترة إعداد الحل : تفتح المحكمة التجارية مسطرة التسوية وتعين السنديك الذي يقوم بافتحاص مالي وإداري لتحديد إمكانية استمرار المقاولة عبر مخطط استمرارية أو تفويت.
• حماية نشاط المقاولة : يستمر نشاط الشركة خلال هذه المرحلة تحت إشراف السنديك، وتتوقف بقوة القانون جميع إجراءات التنفيذ أو الحجز الموجهة ضد أموال المقاولة.
عندما يتبين للمحكمة أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وأن إعداد أي مخطط للاستمرار أمر مستحيل، فإنها تقضي بـ **التصفية القضائية**. تؤدي هذه المسطرة إلى إنهاء نشاط الشركة وحل الشخص الاعتباري، حيث يتولى السنديك بيع الأصول والمنقولات والعقارات لتسديد الديون بحسب مرتبة الامتياز القانونية للشركاء والدائنين. يوفر مكتبنا الدعم القانوني والتمثيل اللازم للمسيرين لحماية ذمتهم المالية الشخصية من أي تبعات تقصيرية.
هل تواجه مقاولتكم صعوبات مالية خانقة أو شبح التوقف عن الدفع وتريدون حمايتها عبر مساطر الإنقاذ أو التسوية القضائية؟ تواصلوا معنا بشكل سري.
استشر المحامي حول وضعية مقاولتك عبر الواتساب