الحصول على حكم قضائي لصالحك ضد مدين أو طرف ممتنع هو مجرد خطوة أولى. فعندما يرفض الطرف الخصم التنفيذ الطوعي (سواء كان الأمر يتعلق بالتزام بالقيام بعمل أو الامتناع عنه)، فإن قانون المسطرة المدنية المغربي يضع تحت تصرفك وسائل إجبارية صارمة، وعلى رأسها الغرامة التهديدية.
في المغرب، لفرض تنفيذ حكم تحت طائلة غرامة تهديدية مالية، يجب اتباع مسطرة دقيقة بناءً على مقتضيات **قانون المسطرة المدنية (لا سيما الفصل 448)**. في مرحلة أولى، يقضي الحكم بفرض **غرامة تهديدية مؤقتة** (مبلغ مالي محدد عن كل يوم أو أسبوع أو شهر تأخير في التنفيذ). بعد ذلك، يتعين على **المفوض القضائي** تبليغ الحكم رسمياً للمحكوم عليه وتحرير محضر امتناع إذا رفض هذا الأخير الامتثال. وبمجرد إثبات حالة التماطل، يصبح من الضروري رفع دعوى جديدة أمام المحكمة (غالباً أمام رئيس المحكمة بصفته قاضياً للمستعجلات أو قاضي التنفيذ) من أجل **تصفية الغرامة التهديدية**، أي تحويل الغرامات المتراكمة الناتجة عن التأخير إلى تعويض مالي نهائي نافذ فوراً عن طريق الحجز.
تُطبق الغرامة التهديدية بشكل رئيسي على الالتزامات النوعية التي تتوقف مباشرة على إرادة المحكوم عليه :
• الالتزامات بالقيام بعمل : تسليم وثائق محاسبية، هدم بناء عشوائي، إفراغ محلات، أو القيام بإصلاحات محددة تحت طائلة غرامة عن كل يوم تأخير.
• حالة الديون المالية : بالنسبة للأحكام التي تقضي بأداء مبالغ مالية، لا تفرض المحاكم عادةً غرامة تهديدية، لأن إجراءات الحجز (كالحجز لدى الغير على الحسابات البنكية، أو الحجز العقاري) تكون قابلة للتطبيق المباشر.
إن الغرامة التهديدية المحكوم بها أول الأمر ليست سوى وسيلة ضغط نفسية ومالية :
• احتساب مدة التأخير : يدرس القاضي الفترة الممتدة من تاريخ التبليغ الرسمي بواسطة المفوض القضائي إلى غاية اليوم الذي تم فيه التنفيذ الفعلي (أو تاريخ رفع دعوى التصفية).
• السلطة التقديرية للمحكمة : تتوفر المحكمة على سلطة كاملة لتحديد المبلغ النهائي للتصفية، حيث يمكنها رفعه أو خفضه تماشياً مع سوء نية المدين أو وجود عوائق مادية حقيقية منعت التنفيذ.
بمجرد الحصول على صيغة التنفيذ لأمر تصفية الغرامة، يمكن للدائن الاستعانة بالقوة العمومية وتدابير الحجز :
• الحجز على الأصول : تجميد والحجز لدى الغير على الحسابات البنكية للممتنع، والحجز على سياراته أو عقاراته ومنقولاته لبيعها بالمزاد العلني.
• الإكراه البدني : في المادة المدنية والتجارية بالمغرب، وضمن شروط صارمة إذا ثبت أن المدين موسر ولكنه يمتنع عمداً عن أداء مبالغ الغرامة المصفاة، يمكن للمطالب بالحق طلب تطبيق مسطرة الإكراه البدني (الاعتقال بسبب الدين).
هل لديكم حكم قضائي ممتنع عن تنفيذه وتريدون تصفية الغرامة التهديدية وبدء مساطر الحجز الجبري؟ تواصلوا مع مكتبنا.
تنفيذ حكم قضائي أو تصفية غرامة تهديدية عبر الواتساب