← العودة للموقع الرئيسي للمكتب
FR العربية

مواجهة النصب والاحتيال التجاري بالمغرب: دليل التصرف القانوني

يختلف النصب التجاري عن مجرد عدم أداء الدين أو النزاع التعاقدي البسيط؛ إذ يستوجب بالضرورة استعمال وسائل احتيالية، أو أسماء مستعارة، أو صفات كاذبة لخداع المقاولة أو الفرد ودفعهم إلى تسليم أموال أو بضائع.

كيف تفرمل وتتصرف في مواجهة عملية نصب أو احتيال تجاري ؟

للرد بفعالية عند التعرض لعملية **نصب أو احتيال تجاري**، يجب على الضحية اتباع بروتوكول قانوني صارم فوراً: أولاً، **تأمين وتحريز كافة الحجج المادية** (فواتير مزورة، رسائل إلكترونية، محادثات واتساب، تحويلات بنكية، عقود وهمية أو وثائق مدلسة)؛ ثانياً، الاستعانة بمفوض قضائي لإعداد **محضر معاينة** لتوثيق الأدلة الرقمية. وعلى الصعيد القضائي، وبما أن هذه الجريمة ينظمها **الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي** (وتصل عقوبتها من 1 إلى 5 سنوات حبساً)، يتعين **تقديم شكاية جنائية رسمية إلى السيد وكيل الملك** لدى المحكمة الابتدائية المختصة (أو شكاية مصحوبة بالمطالبة بالحق المدني أمام قاضي التحقيق) لإعطاء الأمر بفتح تحقيق بوليسي، وتحديد هوية الجناة والحسابات البنكية المستفيدة، والمساءلة قصد **استرجاع الأموال المستولى عليها كاملة** مع التعويض عن الأضرار.

1. التكييف القانوني للجريمة: الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي

لإطلاق المتابعة الزجرية، يجب توفر العناصر التكوينية لجريمة النصب :

الوسائل الاحتيالية : لا يكفي الكذب المجرد، بل يجب أن يرافقه إخراج وتدليس مادي (كتأسيس شركة وهمية، تصنيع مقرات غير موجودة، أو تقديم ميزانيات محاسبية مزيفة).
العقوبات المقررة : يعاقب القانون على النصب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5,000 درهم. وتضاعف العقوبة لتصل إلى 10 سنوات إذا كانت الجريمة تستهدف مدخرات الجمهور.

2. الخطوات الفورية لمحاصرة عملية الاحتيال التجاري

السرعة في التصرف هي العامل الحاسم لاستعادة الأموال المنهوبة :

الإشعار البنكي الفوري : في حالة التحويلات التدليسية، اتصل ببنكك فوراً لمحاولة تجميد الحوالة قبل سحبها ("طلب استرداد الحوالة").
تجميع وحفظ الحجج : قم بطباعة وتوثيق المراسلات بالكامل. لا تحذف أي حوار رقمي، حيث سيعتمد المحامي على مفوض قضائي لإثباتها رسمياً قبل إتلافها من الطرف الآخر.

3. المسار القضائي: وضع الشكاية بالدار البيضاء

هناك مساران قضائيان رئيسيان متاحان للمقاولات والأفراد المتضررين :

الشكاية المباشرة لوكيل الملك : تقدم أمام المحكمة الابتدائية، وتطلق تحقيقات الضابطة القضائية (الشرطة الاقتصادية والمالية).
الشكاية مع التنصيب كطرف مدني : ترفع مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق، وهي تضمن بشكل قاطع تحريك الدعوى العمومية وتفادي احتمالات حفظ الشكاية.

هل تعرضت مقاولتكم لعملية نصب أو احتيال تجاري وتطالبون باسترداد أموالكم؟ تواصلوا معنا فوراً لحماية حقوقكم.

التبليغ عن عملية احتيال وبدء المساطر عبر الواتساب
النصب والاحتيال