تدبير الحراسة النظرية هو إجراء سالب للحرية يتم اتخاذه في إطار الأبحاث القضائية الجنائية. وقد أحاط المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية هذه المرحلة بضمانات صارمة صوناً لكرامة وحقوق الشخص الموقوف.
في المغرب، تتجلى **الضمانات والحقوق الأساسية للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية** بشكل صارم بموجب المقتضيات الدستورية ومقتضيات **المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية**. فور اتخاذ هذا التدبير، يتمتع الشخص الموقوف بـ **خمسة حقوق أساسية غير قابلة للمساس**: 1) **الحق في معرفة دواعي إيقافه** والسبب الكامن وراء وضعه تحت الحراسة النظرية؛ 2) **الحق في التزام الصمت** وعدم الإدلاء بأي تصريح إلا بحضور مؤازره القانوني؛ 3) **الحق في إشعار عائلته فوراً** أو الاتصال بأحد أقاربه بواسطة ضابط الشرطة القضائية؛ 4) **الحق في الاستعانة بمحامٍ**، مما يتيح له الحصول على مقابلة سرية مع المحامي منذ الساعة الأولى للتدبير أو عند التمديد حسب طبيعة البحث؛ 5) **الحق في طلب إجراء فحص طبي** مجاني أو عرضه على طبيب يعينه وكيل الملك عند الحاجة أو عند ظهور علامات عنف. ويترتب عن عدم احترام هذه الشكليات الجوهرية بطلان محاضر الاستماع.
تخضع مدة الاحتفاظ بالشخص داخل مخافر الشرطة أو الدرك الملكي لتوقيت قانوني مضبوط لا يمكن تجاوزه :
• في الأحوال العادية (الجنح والجنايات العادية) : المدة الأصلية هي 48 ساعة، ويمكن تمديدها لمرة واحدة فقط لمدة 24 ساعة بناءً على إذن كتابي من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.
• الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي : المدة هي 96 ساعة قابلة للتمديد لمرة واحدة (96 ساعة إضافية).
• جرائم الإرهاب : المدة هي 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين (96 ساعة في كل تمديد) بناءً على إذن قضائي مكتوب.
يعتبر حضور الدفاع أمراً حاسماً للوقوف على مدى سلامة ونظامية المساطر المتبعة :
• المقابلة السرية : يحق للمحامي الالتقاء بالموكل على انفراد لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة للتحقق من ظروف الاحتفاظ به، وتذكيره بحقوقه، وتوجيهه قانونياً.
• تقديم الدفوع والملاحظات المكتوبة : يمكن للمحامي بعد انتهاء المقابلة تقديم تقرير بملاحظاته أو طلباته، والتي تدرج لزاماً ضمن وثائق الملف المحال على القضاء.
أي إخلال بالشكليات من طرف ضباط الشرطة القضائية (OPJ) قد يؤدي إلى نسف المسطرة بالكامل :
• بطلان المحاضر : إذا ثبت عدم إشعار المعتقل بحقوقه (كالحق في الصمت أو الطبيب)، يملك الدفاع الحق في الدفع ببطلان المحاضر والاعترافات المنتزعة.
• المسؤولية الجنائية لضابط الشرطة : إن تجاوز المدة القانونية دون تمديد رسمي، أو ممارسة أي شكل من أشكال التعذيب، يضع الضابط تحت طائلة المتابعة بجريمة الاعتقال التعسفي الشديدة.
هل تم توقيف أحد أقاربكم وتودون تكليف محامٍ للتدخل الفوري ومؤازرته في مخفر الشرطة؟ اتصلوا بنا على الفور.
طلب تدخل فوري لمحامٍ مؤازر عبر الواتساب