أولى قانون الأسرة المغربي (مدونة الأسرة) عناية بالغة للضمانات المالية والقانونية المكفولة للمرأة بعد انفصام الرابطة الزوجية. وبناءً عليه، يقر القضاء حزمة من المستحقات التراكمية الإلزامية التي تستهدف صون كرامة المرأة وتأمين الاستقرار المعيشي للأبناء.
بمجرد البت في دعوى الطلاق أو التطليق، يلزم القاضي الزوج بإيداع مبالغ مالية بصندوق المحكمة كشرط أساسي لتوثيق الفراق، وتشمل هذه المبالغ :
• مؤخر الصداق : في حالة عدم استلام الزوجة لجزء من المهر المتفق عليه في عقد الزواج، فإنه يصبح مستحق الأداء فوراً عند الطلاق.
• واجب المتعة : تعويض مالي تقدره المحكمة بناءً على مدة الزواج، الوضعية المادية للزوج، ومدى تعسفه أو مسؤوليته في إنهاء العلاقة الزوجية.
• نفقة العدة : مبلغ مالي مخصص لتغطية مصاريف معيشة وسكن المرأة خلال فترة العدة الشرعية (وهي غالباً ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر بعد الطلاق).
إذا أسندت حضانة الأبناء القاصرين إلى الأم، فإنها تستحق بصفتها نائبة عنهم مبالغ مالية مستقلة تماماً عن مستحقاتها الشخصية :
• نفقة الأولاد : واجب مالي شهري يلتزم به الأب لتأمين المأكل والمشرب والملبس والعلاج الطبي للأبناء.
• واجب السكن (أو توفير سكن مستقل) : يلزم القانون الأب بتوفير سكن ملائم للمحضونين مع حاضنتهم، أو أداء واجب سكن شهري تحدده المحكمة بناءً على مستوى الدخل.
• تكاليف التعليم : تشمل مصاريف التسجيل المدرسي، والكتب، والواجبات الشهرية للمؤسسات التعليمية.
في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب ومستقل لتدبير الأموال المشتركة (وفقاً للمادة 49 من مدونة الأسرة)، فإن القاعدة العامة في المغرب هي انفصال الذمم المالية. ومع ذلك، يحق للمرأة المطالبة بنصيب من الأموال والثروة التي تم تكوينها أثناء فترة الزواج إذا أثبتت بكافة وسائل الإثبات مساهمتها المادية أو الميدانية الفعالة في تنمية أموال ومشاريع الزوج.
Vous souhaitez engager une procédure pour faire valoir l'intégralité de vos droits financiers (Mout'a, logement, pension) ou contester une offre manifestement dérisoire lors d'un divorce ? Assurez une défense ferme et conforme à la loi.
طالبي بتقييم مستحقاتكِ القانونية عبر الواتساب