يعتبر التحفيظ العقاري في المغرب الآلية القانونية الوحيدة التي تضمن حماية مطلقة للملكية العقارية. وتسمح هذه المسطرة، الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 14-07، بإخراج العقار من نظام الملك العادي (غير المحفظ) وتأسيس رسم عقاري نهائي ومحصن. يواكب مكتبنا الملاكين في جميع مراحل التحفيظ لتأمين عقاراتهم وتجاوز كافة العقبات القانونية.
إن تحويل وضعية عقار من نظام "الملك" إلى نظام التحفيظ يتطلب اتباع شكليات قانونية وإدارية دقيقة تحت إشراف السيد المحافظ على الأملاك العقارية :
• إيداع مطلب التحفيظ : تقديم الطلب الأولي مدعماً بكافة وثائق التملك (رسوم عدلية، عقود تفويت، أو وثائق إدارية).
• عملية التحديد (Bornage) : إجراء ميداني حاسم يقوم به مهندس مساح طوبوغرافي لتحديد المساحة والحدود الجغرافية للعقار. وتعتبر هذه العملية إجراءً إشهارياً هاماً يعاينه العموم والسكان المجاورون.
• النشر والإشهار : إدراج خلاصة المطلب وإعلانات التحديد في الجريدة الرسمية لإعلام الأغيار وفتح الآجال القانونية للنزاع.
قد تفرز فترة الإشهار منازعات من طرف الأغيار الذين يدعون حقاً عينياً على العقار المراد تحفيظه، وهي ما يعرف قانوناً بالتعرضات :
• الآجال والشكليات : يحدد القانون للطرف المتعرض أجلاً صارماً مدته شهران يبتدئ من تاريخ نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية لتقديم تعرضه مصحوباً بالحجج المؤيدة.
• المرحلة القضائية : في حالة تعذر الصلح الإداري أمام المحافظ، يُحال ملف النزاع إلزامياً على المحكمة الابتدائية للبث فيه. يتولى مكتبنا نيابتكم والدفاع عن مصالحكم لاستصدار أحكام تقضي بعدم صحة التعرضات التعسفية أو غير المبررة.
بعد انصرام الآجال القانونية وتصفية كافة التعرضات، يقوم المحافظ بـ **تأسيس الرسم العقاري**. وينتج عن هذا التأسيس **أثر التطهير (Effet de purge)** الجذري؛ حيث يطهر العقار من جميع الحقوق السابقة غير المعلن عنها أثناء المسطرة. ويصبح الرسم العقاري نقطة الانطلاق الوحيدة والنهائية للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار، مما يحمي المالك من أي ادعاءات تاريخية لاحقة.
هل ترغبون في إيداع مطلب تحفيظ، أو تواجهون تقييد تعرض تعسفي على أملاككم بالمحافظة العقارية؟ تواصلوا معنا.
إطلاق مسطرة تحفيظ أو حل نزاع عقاري عبر الواتساب