إن الخلافات والنزاعات بين الشركاء داخل الشركات (SARL أو SA) قد تؤدي إلى شلل تام في التسيير وتعرّض مستقبل المقاولة للخطر. وسواء تعلق الأمر بتعسف الأغلبية، أو عرقلة القرارات من طرف الأقلية، أو الاستحواذ على الأرباح، فإن قانون الشركات يوفر مساطر دقيقة لفك هذه الأزمات.
تأخذ النزاعات التجارية بين الشركاء عدة مظاهر قانونية :
• تعسف الأغلبية : يتحقق عندما يتخذ الشركاء الحائزون على غالبية الأصوات قرارات تخدم مصالحهم الشخصية فقط على حساب مصلحة الشركة والشركاء الأقليات (مثل الامتناع العمدي عن توزيع الأرباح لسنوات).
• شلل الأجهزة التسييرية : يظهر خاصة في الشركات المتساوية الحصص (50/50)، حيث يؤدي رفض التصويت المتبادل إلى عدم القدرة على المصادقة على الحسابات السنوية أو تجديد صلاحية المسير.
إذا بلغت الخلافات حداً يهدد استمرارية المقاولة بشكل فوري (كالعجز عن أداء أجور المستحقين أو مستحقات الموردين والضرائب) :
• اللجوء لرئيس المحكمة التجارية : يتم رفع طلب مستعجل لاستصدار أمر بتعيين خبير أجنبي مستقل يدعى المتصرف القضائي.
• مهامه : يتولى مؤقتاً صلاحيات التسيير الإداري والمالي للشركة، ويقوم بافتحاص القيود المحاسباتية، ثم يدعو لعقد جمع عام استثنائي لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.
عندما تنعدم نية الشراكة (Affectio Societatis) نهائياً، يتدخل مكتبنا لتفعيل خيارات الخروج : إما عبر تنظيم تفويت الحصص والانسحاب المبرم، أو إعداد اتفاق صلح سري، أو رفع دعوى موضوعية للمطالبة بـ **الحل المبتسر للشركة لوجود أسباب خطيرة** أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء. نعمل جاهدين على حماية حصصكم وأصولكم المالية.
هل تمر شركتكم بحالة شلل تام نتيجة خلافات حادة مع شريككم وترغبون في حماية أصولكم عبر مسطرة استعجالية؟ تواصلوا معنا الآن.
استشر المحامي حول نزاع الشركاء عبر الواتساب