يعتبر تقديم شيك غير مؤرخ كـ «ضمانة» ممارسة شائعة في المعاملات التجارية بالمغرب لطمأنة الموردين أو الملاك. غير أن هذه الممارسة محظورة قطعيًا بموجب التشريع المغربي وتكّيف كجريمة جنائية يعاقب عليها القانون، سواء بالنسبة لمن أصدر الشيك أو من قبله.
في القانون المغربي، الشيك أداة أداء وفاء فوري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعمل كأداة ائتمان أو ضمان :
• الجريمة الجنائية : تنص المادة 544 من القانون الجنائي المغربي على أن كل من أصدر أو قبل شيكاً بشرط ألا يستخلص فوراً وأن يبقى كضمانة، يعاقب بـ **الحبس من سنة إلى خمس سنوات** وغرامة مالية.
• الاستخلاص الفوري : بمجرد توقيع الشيك، يحق للمستفيد قانوناً تقديمه للوفاء في أي وقت، بغض النظر عن أي اتفاق شفوي أو كتابي مخالف. ولا قيمة قانونية لكلمة "ضمان" المكتوبة على الشيك لمنع صرفه.
عند تقديم شيك الضمان للمؤسسة البنكية ورجوعه دون أداء بسبب عدم كفاية المؤونة، تتفاقم الوضعية القانونية للمصدر بشكل خطير :
• تعدد الجرائم : يواجه الساحب (المصدر) آنذاك متابعة قضائية بتهمة *إصدار شيك بدون رصيد* (المؤطرة بمدونة التجارة)، بالإضافة إلى جنحة شيك الضمان.
• المنع البنكي : يقوم بنك المغرب تلقائياً بإدراج اسم المصدر في قائمة الممنوعين من إصدار الشيكات، مما يترتب عليه حظر الحسابات والبطاقات البنكية.
لتأمين معاملاتكم المالية دون الوقوع في الشبهات الجنائية، يعمل مكتبنا على تفعيل بدائل قانونية آمنة كـ **الكمبيالة (Traite)**، الكفالة البنكية، أو الرهون الرسمية. وإذا كنتم حائزين لشيك رجع دون أداء، فنحن نبادر بتفعيل مسطرة **الأمر بالأداء** السريعة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اعتماداً على شهادة عدم الأداء المسلمة من البنك، لمباشرة الحجز التحفظي على أموال وعقارات المدين بشكل قانوني صارم.
هل تواجهون متابعة قضائية بسبب شيك ضمان أو ترغبون في سلوك الطرق القانونية الصحيحة لاستخلاص ديونكم بموجب شيك مرتد؟ تواصلوا معنا.
استشر المحامي بشأن نزاع شيك عبر الواتساب