عملية تفويت الحصص الاجتماعية هي تصرف قانوني بموجبه ينقل الشريك (المفوِّت) ملكية حصصه في شركة SARL إلى شريك آخر أو إلى شخص أجنبي عن الشركة (المفوَّت له). وتخضع هذه العملية لمقتضيات صارمة نص عليها القانون رقم 5-96، وتتطلب شكليات دقيقة لضمان صحتها ونفاذها تجاه الشركة والأغيار.
يتوقف انتقال الحصص الاجتماعية على شروط موضوعية جوهرية :
• شرط الأغلبية والموافقة : إذا كان التفويت لفائدة شخص أجنبي عن الشركة، فيجب الحصول على موافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع الحصص الاجتماعية (ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر).
• إلزامية العقد المكتوب : يجب إثبات تفويت الحصص بموجب محرر مكتوب، إما عن طريق موثق أو بموجب عقد عرفي مصادق على توقيعاته وذات تاريخ ثابت قانوناً.
تعتبر المرحلة الضريبية حاسمة لتفادي بطلان التصرف أو التعرض لغرامات التأخير :
• واجبات التسجيل : يجب إيداع عقد التفويت لدى إدارة الضرائب داخل أجل **30 يوماً** من تاريخ توقيعه. وتخضع العملية لرسم تسجيل نسبي محدد في 4% من قيمة الحصص المفوّتة.
• الضريبة على الأرباح : قد يخضع الشريك المفوِّت للضريبة على الأرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة (الربح الصافي المحقق)، وفقاً للمقتضيات الجاري بها العمل في المدونة العامة للضرائب بالمغرب.
لكي يصبح تفويت الحصص نافذاً وساري المفعول في مواجهة الأغيار، يجب استكمال إجراءات الإيداع والإشهار بدقة. يتولى مكتبنا إيداع النظام الأساسي المعدل ومحضر الجمع العام الاستثنائي بكتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ومباشرة النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة للإعلانات القانونية، ثم استخراج السجل التجاري المعدل (**النموذج J**). يضمن مكتبنا تحصين المعاملة بالكامل لتفادي أي نزاعات لاحقة بين الشركاء أو الشركاء الجدد.
هل ترغبون في إعداد مسطرة تفويت الحصص الاجتماعية لشركتكم بشكل آمن وضمان تسجيلها القانوني بالدار البيضاء؟ تواصلوا معنا.
باشر إجراءات تفويت حصص شركتك عبر الواتساب