قام المغرب بتشديد ترسانته القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LBC/FT) بشكل كبير. ويفرض هذا النظام التزامات صارمة باليقظة والمطابقة على العديد من المهنيين في القطاعين المالي وغير المالي.
في المغرب، تنبثق **الالتزامات القانونية لمكافحة غسل الأموال** من **القانون رقم 43-05**، والمعدل والمتمم بموجب **القانون رقم 12-18**، وهي تقع على عاتق "الأشخاص الخاضعين" (الأبناك، شركات التأمين، المنعشون العقاريون، الخبراء المحاسبون، المحاسبون المعتمدون، والموثقون والمهن القانونية). وتتلخص هذه الالتزامات في **أربعة واجبات كبرى**: 1) **التزام اليقظة (KYC)**، ويقضي بالتحقق من هوية الزبناء، وكلائهم، والمستفيدين الفعليين قبل ربط أي علاقة أعمال؛ 2) **التزام المراقبة الداخلية المستمرة**، عبر وضع برامج مكتوبة لتدبير المخاطر ومساطر التدقيق الداخلي؛ 3) **التزام التصريح بالاشتباه**، حيث يتعين إبلاغ **الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF)** فوراً بكل عملية أو محاولة إجراء عملية تشوبها شبهة الارتباط بجريمة أصلية (كالتملص الضريبي، اختلاس الأموال، الرشوة، أو التهريب)؛ 4) **التزام الاحتفاظ بالوثائق** والسجلات والوثائق الثبوتية لـ **مدى 10 سنوات**. ويعرض الإخلال بهذه الالتزامات المسيرين والشركات لعقوبات إدارية وجنائية ثقيلة، تشمل غرامات مالية قد تصل إلى **5,000,000 درهم**.
يمتد نطاق تطبيق القانون المغربي إلى ما هو أبعد من المؤسسات البنكية التقليدية :
• القطاع المالي : مؤسسات الائتمان، شركات التأمين وإعادة التأمين، شركات الوساطة في البورصة، ومؤسسات تحويل الأموال.
• القطاع غير المالي : المنعشون العقاريون، وكلاء الأعمال، تجار المعادن والنفائس الثمينة، المحاسبون المستقلون، والمهن القانونية عند تقديم الدعم لزبنائهم في المعاملات العقارية أو التجارية الكبرى.
تعد الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بمثابة وحدة الاستخبارات المالية المركزية في المملكة :
• سرية وتلقائية التصريح : يتم تقديم التصريح بالاشتباه بشكل سري تام عبر منصة رقمية آمنة. ويمنع القانون منعاً كلياً إخطار الزبون بأن عملياته المالية تخضع للمراجعة أو التبليغ.
• الجريمة الأصلية (الأساس) : لم يعد غسل الأموال مقتصراً على عائدات تجارة المخدرات، بل أصبح يشمل الأموال المتأتية من التملص الضريبي، التزوير، خيانة الأمانة، أو إساءة استعمال أموال الشركات.
أمام تكثيف عمليات المراقبة من طرف سلطات الوصاية والتنظيم (بنك المغرب، ACAPS، AMMC، وزارة العدل) :
• إعداد خارطة المخاطر : صياغة وثيقة داخلية تقيم مدى تعرض شركتكم لمخاطر غسل الأموال بناءً على نوعية الزبناء والروابط الجغرافية لمعاملاتهم.
• تعيين مخاطب رسمي : تسمية مسؤول داخلي مكلف بالمطابقة والامتثال، يتولى إدارة التحريات الداخلية والتواصل المباشر مع الهيئة الوطنية.
هل ترغبون في إعداد دليل مساطر داخلية لحماية شركتكم من مخاطر غسل الأموال أو تواجهون استفساراً من سلطات الرقابة؟ راسلونا.
تدقيق مطابقتكم أو تدبير مراقبة من الهيئة عبر الواتساب