يعد مصير الثروة العائلية والعقارات عند فصم عرى الزوجية من المواضيع الشائكة. وخلافاً لبعض الأنظمة القانونية الغربية، يتبنى القانون المغربي مبدأ استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، مع إتاحة خيارات اتفاقية وقضائية لضمان العدالة والتوازن.
بموجب أحكام مدونة الأسرة المغربية، لا يترتب عن عقد الزواج أي اندماج تلقائي للممتلكات :
• استقلالية الملكية : يحتفظ كل واحد من الزوجين بذمته المالية المستقلة، وبحق التصرف والتدبير في أمواله الخاصة التي ملكها قبل الزواج أو التي اكتسبها خلاله بجهده، أو عن طريق الإرث أو الهبة.
• استقلال الديون : الديون والالتزامات المالية التي يلتزم بها أحد الزوجين تلزمه في ماله الخاص فقط، ولا تطالب بها الذمة المالية للطرف الآخر.
لكي يتيح المشرع للمقبلين على الزواج مرونة أكبر، نصت المادة 49 على آلية تعاقدية موازية :
• عقد الاتفاق المستقل : يمكن للزوجين وضع اتفاق مكتوب في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، تحدد كيفية تدبير واستثمار واقتسام الأموال التي سيتم اكتسابها خلال فترة الزواج.
• واجب العدول في الإشعار : يلزم القانون العدلين أثناء توثيق الزواج بإشعار الطرفين بوجود هذه المقتضيات وإمكانية تنظيمها تعاقدياً لتوثيق حقوقهما.
في واقع الممارسة بالمغرب، نادراً ما يقوم الأزواج بتحرير هذا الاتفاق المكتوب. عند حدوث الطلاق أو التطليق، تمنح المادة 49 لقاضي الأسرة صلاحية البت في النزاع حول الأموال المكتسبة. ويعتمد القاضي في تقديره على القواعد العامة للإثبات (كالتحويلات البنكية، الفواتير، الاستثمارات المشتركة)، لتقييم حجم مساهمة كل طرف في تنمية أموال الأسرة. كما أضحى العمل القضائي يأخذ بعين الاعتبار العمل المنزلي وتربية الأولاد كعنصر مساهمة حقيقي في بناء الاقتصاد الأسري. يتولى مكتبنا تقديم الدعم الاستراتيجي لإثبات مساهماتكم المالية والعملية وحماية حقوقكم العقارية والمالية.
Vous traversez une procédure de divorce et souhaitez liquider de façon équitable les biens immobiliers ou professionnels acquis en commun sans léser vos investissements ? Protégez votre patrimoine.
استشير المحامي بشأن قسمة الممتلكات والأموال عبر الواتساب