يشكل المحل المكتري حجر الزاوية لاستقرار واستمرار النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي، لكونه يضم الأصل التجاري. وينظم القانون رقم 49-16 مقتضيات عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري، موازناً بين حقوق الملاك وحماية المكترين.
يضمن المشرع المغربي استقرار التاجر عبر إقرار مفهوم الملكية التجارية وفق شروط محددة :
• شرط المدة : يكتسب المكتري الحق في تجديد عقد الكراء بمجرد إثبات انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة لمدة **سنتين** على الأقل إذا كان العقد مكتوباً، أو 4 سنوات إذا كان العقد شفوياً.
• إلزامية الكتابة : نص القانون 49-16 صراحة على ضرورة إبرام عقود الكراء التجارية بموجب محرر مكتوب ثابت التاريخ، مما يقطع مع النزاعات المرتبطة بالعقود الشفهية.
تخضع المعاملات المالية المرتبطة بالوجيبة الكرائية لضوابط قانونية صارمة :
• المراجعة الثلاثية (القانون 07-03) : يحق للمالك أو المكتري المطالبة بمراجعة وجيبة الكراء كل 3 سنوات. وحدد المشرع نسبة الزيادة القانونية في 10% كحد أقصى للمحلات التجارية.
• التعويض عن الإفراغ : في حالة رغبة المالك في إنهاء الكراء واسترجاع المحل، فإنه يلزم بقوة القانون بأداء **تعويض كامل** للمكتري يعادل الضرر الناتج عن الإفراغ (يشمل فقدان الزبناء، مصاريف الانتقال، وفقدان السمعة التجارية)، ويتم تقييمه عبر خبرة قضائية.
استثناءً من القواعد العامة، يجوز للمالك طلب إفراغ المكتري **دون أدنى تعويض** في حالات حصرية : كعدم أداء وجيبة الكراء لمدة 3 أشهر رغم توصله بإنذار رسمي مر عليه 15 يوماً دون جدوى، أو إحداث تغييرات جوهرية بالمحل دون موافقة كتابية، أو تغيير النشاط دون إذن، أو إذا كان العقار آيلاً للسقوط. يتولى مكتبنا تمثيل الملاك والمكترين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء لصياغة العقود، توجيه الإنذارات، ومباشرة دعاوى الإفراغ أو المصادقة على الخبرة التعويضية.
هل توصلتم بإنذار بالإفراغ أو ترغبون في رفع دعوى قضائية لاستخلاص واجبات كراء تجاري عالقة بالدار البيضاء؟ اتصلوا بنا.
استشر المحامي حول عقد الكراء عبر الواتساب