يخضع سفر الطفل القاصر خارج الحدود المغربية لرقابة قانونية صارمة من طرف السلطات. وسواء كان السفر لأجل الدراسة، السياحة، أو العلاج، فإن المساطر تهدف إلى حماية مصلحة الطفل الفضلى ومنع أي ترحيل غير قانوني.
عند عبور المنافذ الحدودية المغربية، يجب على كل قاصر حامل للجنسية المغربية الإدلاء بالوثائق التالية تبعا لحالته :
• السفر بمفرده أو برفقة غير الوالدين : يلتزم بتقديم تصريح بالسفر مصادق عليه (Légalisation) موقع من طرف النائب الشرعي (الأب كأصل عام، ما لم يصدر حكم بخلاف ذلك).
• السفر برفقة أحد الأبوين (العلاقة الزوجية قائمة) : على الرغم من المرونة الإدارية أحياناً عند سفر الطفل مع أمه، يبقى من المستحسن إعداد موافقة مكتوبة من الأب تفادياً لأي عرقلة بالمطار.
• الوثائق الثبوتية : الدفتر العائلي (الحالة المدنية)، بطاقة تعريف الولي، وجواز سفر القاصر ساري المفعول.
تعتبر مسألة سفر المحضون بعد فصم العلاقة الزوجية من أكثر النزاعات تواتراً أمام القضاء :
• حق الرقابة للنائب الشرعي : لا يحق للحاضن (الأم غالباً) الانتقال بالمحضون للإقامة خارج المغرب أو السفر به دون موافقة كتابية صريحة من الأب باعتباره ولياً شرعياً.
• مخاطر إسقاط الحضانة : تنص مدونة الأسرة على أن السفر بالطفل خارج المغرب دون إذن، ومحاولة الاستقرار به هناك قد تؤدي إلى إسقاط الحضانة لكونها تمنع الأب من ممارسة حق الزيارة والتتبع.
في حالة امتناع الأب (أو النائب الشرعي) عن منح الإذن بالسفر دون مبرر مقبول (كحرمان الطفل من عطلة سياحية، أو رحلة مدرسية، أو متابعة علاج بالخارج)، يحق للحاضن رفع الأمر استعجالياً إلى **رئيس المحكمة بصفته قاضياً للمستعجلات**. تتيح هذه المسطرة السريعة استصدار **أمر قضائي يقوم مقام إذن النائب الشرعي بمغادرة التراب الوطني**، شريطة إثبات الطابع المؤقت للسفر وتوفر ضمانات عودة المحضون. يتولى مكتبنا إعداد الطلبات الاستعجالية ومواكبتكم لاستصدار هذه الأوامر في أقصر الآجال.
هل يرفض الطرف الآخر توقيع إذن سفر طفلكم بشكل تعسفي وتريدون رفع دعوى مستعجلة لضمان رحلته؟ نحن نوفر لكم الدعم القانوني السريع.
استصدار أمر قضائي للسفر عبر الواتساب