بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة (PME) في المغرب، تشكل السلامة القانونية رافعة أساسية للنمو غالباً ما يتم إغفالها. وأمام التغيرات التشريعية المستمرة وتشدد المراقبة الإدارية، أصبح استباق المخاطر ضرورة ملحة. يتيح التدقيق القانوني رسم خريطة بنقاط ضعف مقاولتكم قبل أن تتحول إلى نزاعات قضائية مكلفة.
بناءً على هذا التساؤل الجوهري المرتبط بحكامة الشركات، فإن الفحص القانوني المنتظم يمنح مقاولتكم ثلاثة دروع واقية :
• استباق مخاطر النزاعات : رصد الثغرات في شروطكم العامة أو عقود الشغل قبل أن يتم استغلالها من طرف الأغيار أمام المحاكم.
• الرفع من قيمة الشركة : المقاولة التي تتوفر على وضعية قانونية سليمة ومحدثة تكتسب ثقة الأبناك والمستثمرين، وتسهل عمليات تمويل المشاريع أو تفويت الأسهم.
• ملائمة الممارسات مع القانون : ملاءمة المعاملات اليومية للمقاولة مع آخر التعديلات في قانون الأعمال، القانون الجبائي، وقوانين حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
نقوم بفحص دقيق للهيكلة القانونية والحكامة الداخلية لمقاولتكم :
• التحقق من مطابقة النظام الأساسي للقوانين الجاري بها العمل (القانون 5-96 المتعلق بشركات SARL أو القانون 17-95 المتعلق بشركات المساهمة SA).
• مراقبة مسك المحاضر والالتزامات القانونية الإلزامية: المصادقة على الحسابات السنوية، صياغة محاضر الجموع العامة العادية والاستثنائية، وتحيين النموذج (J) بالسجل التجاري.
• تقييم الاتفاقيات الخاضعة للتنظيم لحماية المسيرين من أي شبهة اختلاس أو سوء تسيير عن حسن نية.
تشكل العلاقات مع الشركاء الاقتصاديين والأجراء النواة الأساسية للمخاطر التشغيلية للمقاولة :
• العقود التجارية : مراجعة عقود الموردين، عقود المناولة، عقود الكراء التجاري، والشروط العامة للبيع (CGV). نعمل على رصد الشروط المجحفة، والتعويضات المبالغ فيها، أو غياب بنود تحديد المسؤولية.
• نزاعات الشغل : تحليل مدى مطابقة عقود الشغل (CDI, CDD)، نظام الأجور، النظام الداخلي للمقاولة، ومساطر الفصل لمقتضيات مدونة الشغل المغربية، لتفادي تعويضات الطرد التعسفي الباهظة أمام المحاكم الاجتماعية.
هل ترغبون في إجراء فحص وتدقيق قانوني شامل لحماية شركتكم من المخاطر الجبائية أو التعاقدية بالدار البيضاء؟ تواصلوا معنا.
جدولة تدقيق قانوني لمقاولتي عبر الواتساب مع المكتب