تشكل المادة 62 من مدونة الشغل المغربية الحصن القانوني الأساسي للأجير في مواجهة السلطة التأديبية للمشغل. فقبل اتخاذ أي قرار بالفصل بسبب خطأ جسيم، يجب احترام هذه المسطرة وإلا اعتبر الفصل باطلاً.
تنص المادة 62 على أنه قبل فصل الأجير، يجب أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه والاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه.
يجب أن تجرى هذه المواجهة في أجل لا يتعدى 8 أيام من تاريخ عزل أو اكتشاف الخطأ المنسوب للأجير. ويحق لهذا الأخير الاستعانة بمندوب الأجراء أو بالممثل النقابي بالمقاولة باختياره الحُر.
عند الانتهاء من جلسة الاستماع، يحرر محضر قانوني تلتزم إدارة المقاولة بإعداده. يوقع هذا المحضر من طرف المشغل والأجير، وتسلم نسخة منه فوراً وبشكل إلزامي للأجير.
وفي حالة رفض الأجير التوقيع أو الحضور، يلجأ المشغل عادةً للاستعانة بمفتش الشغل أو مفوض قضائي لإثبات حالة الرفض.
اجتهاد قضائي ثابت: تؤكد محكمة النقض والمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء باستمرار أن أي خرق للمادة 62 (الاستماع خارج الأجل، غياب المحضر، منع المؤازرة) يشكل عيباً مسطرياً جوهرياً. هذا الخرق يجعل الفصل تعسفياً تلقائياً، ويمنح الأجير الحق في كافة التعويضات حتى لو كان الخطأ المنسوب إليه ثابتاً.
Votre employeur a-t-il omis de réaliser l'entretien de l'article 62 ou dépassé le délai de 8 jours ? Faites analyser votre situation immédiatement.
فحص سلامة مسطرتي عبر الواتساب