يعتبر الحجز التحفظي (سواء على الحساب البنكي، السلع، أو العقار) إجراءً وقائياً سريعاً يهدف إلى تجميد أصول المدين المفترض. لكن، عندما يتم استصدار هذا الإجراء بشكل تعسفي، مبالغ فيه، أو دون سند قانوني جدي، فإن القانون المغربي يمنح المحجوز عليه حق التدخل الفوري لإلغائه أو رفعه.
لرفع حجز تحفظي على حساب بنكي في المغرب، يجب تقديم طلب استعجالي أمام **رئيس المحكمة بصفته قاضياً للمستعجلات** (استناداً إلى الفصل 148 أو 436 من قانون المسطرة المدنية). ويمكن للمحكمة الحكم بإلغاء الحجز فوراً إذا أثبتنا **انتفاء حالة الاستعجال وخطر عدم الأداء**، أو عدم جدية الدين في مبدئه، أو وجود عيب شكلي في أمر الحجز. كما يمكن للمدين طلب رفع الحجز عن طريق **تقديم كفالة بنكية عينية أو غرامة مالية احتياطية** يتم إيداعها بصندوق المحكمة تعادل قيمة الدين المطالب به، مما يترتب عليه رفع التجميد فوراً عن الحساب البنكي في انتظار البت في جوهر النزاع.
لا يمنح القضاء المغربي الحجز التحفظي إلا ضمن شروط صارمة، ويمكننا المطالبة بإلغائه عند انتفائها :
• عدم ارتكاز الدين على أساس ظاهر : إذا اعتمد طالب الحجز على وثيقة مشكوك فيها، فاتورة غير موقعة، أو عقد منتهي الصلاحية، فإن الحجز يفقد مبرره القانوني.
• انتفاء الخطر المحدق بالدين : يشترط في الحجز أن يكون حاملاً لخطر عسر المدين أو تهريب أمواله. أما إذا كانت الشركة أو الشخص المحجوز عليه يتمتع بملائة مالية واضحة وظاهرة، فإن الحجز يصبح تعسفياً.
• تجاوز الآجال القانونية لدعوى الموضوع : يتوجب على الدائن رفع دعوى الموضوع لتثبيت الحجز داخل الأجل القانوني، وبانصرام هذا الأجل دون إجراء، يصبح الحجز باطلاً وقابلاً للإلغاء.
إن تجميد حساب بنكي أو حجز أداة إنتاج قد يؤدي إلى شلل النشاط الاقتصادي في بضع ساعات، لذلك يتسم التدخل القضائي بالسرعة :
• المستعجلات من ساعة إلى ساعة : يتولى المحامي إعداد مقال استعجالي واستدعاء الخصم لجلسة قريبة جداً أمام رئيس المحكمة.
• تنفيذ أمر رفع الحجز : فور صدور الأمر القضائي برفع الحجز، يقوم مفوض قضائي بتبليغه للمؤسسة البنكية أو المحافظة العقارية قصد إلغاء التجميد فوراً وتمكينكم من التصرف في أموالكم.
يترتب على الحجز غير المبرر أضرار جسيمة (كرجوع الشيكات بدون مؤونة، المساس بالسمعة التجارية، وضياع الصفقات) :
• المسؤولية المدنية لطالب الحجز : بعد إلغاء الحجز، يحق لكم رفع دعوى موضوعية للمطالبة بتعويضات مالية تجبر كافة الأضرار الناتجة عن تعنت الخصم.
• تحميل الصوائر : يتحمل الخصم بقوة القانون كافة مصاريف الدعوى، وأتعاب المفوضين القضائيين الناتجة عن مسطرة الرفع.
هل تم تجميد حسابكم البنكي أو الحجز على عقاراتكم بموجب أمر تحفظي مفاجئ؟ اتصلوا بنا فوراً لمباشرة إجراءات الرفع الاستعجالية.
رفع الحجز التحفظي أو الطعن في الأوامر المبنية على طلب عبر الواتساب